EN
أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الدواجن تشهد خلال هذه الفترة انخفاضات كبيرة، مشيرًا إلى أن السعر العادل لوصول كيلو الدواجن إلى المستهلك يجب أن يبلغ نحو 100 جنيه.
وأضاف نقيب الفلاحين، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن، بما تشمل من الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، تبلغ نحو 90 جنيهًا، بينما يحقق المربي ربحًا يقدر بنحو 10 جنيهات، مؤكدًا أن بيع الدواجن بأقل من 100 جنيه يتسبب في خسائر كبيرة للمربين.
ولفت إلى أن المربي لا يستطيع تخزين الدواجن لأكثر من المدة المحددة للدورة الإنتاجية، ولذلك يضطر إلى بيعها حتى بسعر التكلفة، لأن الإبقاء عليها داخل المزارع يؤدي إلى خسائر أكبر.
وأشار إلى أن صناعة الدواجن تُعد من أهم الصناعات في مصر، ويجب الحفاظ عليها، مؤكدًا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.
وتابع أن أسعار الدواجن ستشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تعرض عدد من المربين لخسائر سيدفع بعضهم إلى التوقف عن التربية مؤقتًا، وهو ما سيؤدي إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار.
وفي وقت سابق أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن هذا الانخفاض يعد أمرًا إيجابيًا للمستهلك، لكنه في المقابل يضع المنتجين تحت ضغوط كبيرة نتيجة البيع بأقل من تكلفة الإنتاج الفعلية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا وفقي ببرنامج «شكل تاني» على قناة صدى البلد، أن أسعار الدواجن في المزارع تتراوح حاليًا بين 55 و57 جنيهًا للكيلو، في حين تتجاوز تكلفة الإنتاج الفعلية ما بين 70 و75 جنيهًا، ما يعني استمرار تكبد المنتجين لخسائر مباشرة.
أسباب انخفاض الأسعار
وأشار إلى أن هذا التراجع يعود إلى زيادة المعروض من الدواجن في الأسواق، وارتفاع معدلات الإنتاج، إلى جانب تراجع القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما أدى إلى ضغوط كبيرة على الأسعار وانخفاضها بشكل ملحوظ.
مخاوف من خروج المنتجين
وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة أن المنتج هو الأكثر تضررًا من الأوضاع الحالية، محذرًا من أن استمرار الخسائر قد يدفع بعض المنتجين إلى الخروج من السوق، الأمر الذي قد يؤدي لاحقًا إلى نقص المعروض وعودة الأسعار للارتفاع مجددًا.
أسعار البيض وتكلفة الإنتاج
وفيما يتعلق بأسعار البيض، أوضح أن كرتونة البيض تُباع من المزرعة بنحو 80 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 90 و95 جنيهًا، بينما تبلغ تكلفة إنتاجها الفعلية نحو 110 جنيهات، مؤكدًا ضرورة وجود آلية توازن تحفظ حقوق المنتج والمستهلك في آن واحد.
