EN
أكد رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات سياسية وأمنية وتكنولوجية متسارعة، تفرض على البرلمانات العربية مسؤولية مضاعفة لتوحيد المواقف والدفاع عن الأمن القومي العربي.
جاءت تصريحات اليماحي خلال أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي استضافته جامعة الدول العربية بالقاهرة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي، حيث شدد على أهمية تعزيز التنسيق البرلماني العربي لمواجهة التطورات الإقليمية وصياغة مواقف موحدة تجاه القضايا المصيرية.
وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات العمل العربي، مشيراً إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يصاحبها من توسع استيطاني واعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة وفرض واقع جديد على الأرض المحتلة.
وأوضح أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تعد تقتصر على الأراضي الفلسطينية، بل امتدت إلى لبنان وسوريا، في تطور وصفه بالخطير، لما يمثله من تهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها، داعياً إلى موقف عربي أكثر تماسكاً في مواجهة تلك التطورات.
الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية
وكشف رئيس البرلمان العربي أن المؤتمر سيعتمد قرارات تؤكد وحدة الموقف البرلماني العربي في مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وتجدد رفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا، إضافة إلى رفض التدخلات الإسرائيلية في جمهورية الصومال الفيدرالية، باعتبارها انتهاكاً لسيادة الدول.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أشار اليماحي إلى أن المنطقة شهدت خلال الفترة الأخيرة اعتداءات إيرانية على عدد من الدول العربية، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة تلك الدول وتهديداً للأمن القومي العربي، مؤكداً أن المؤتمر سيصدر قراراً يجدد الرفض العربي لهذه الاعتداءات، ويشدد على أن أمن الدول العربية مسؤولية جماعية لا تتجزأ.
وفي المقابل، رحب بالاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران باعتباره خطوة نحو خفض التصعيد، لكنه شدد على ضرورة أن يراعي أي اتفاق نهائي المصالح الأمنية المشروعة للدول العربية، وخاصة دول الخليج، بما يضمن تحقيق الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة الدول.
ولم تغب التحولات الرقمية عن أجندة المؤتمر، إذ أكد اليماحي أن مفهوم السيادة الوطنية بات يشمل حماية البيانات الوطنية، وتأمين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوطين التكنولوجيا، وبناء اقتصاد رقمي عربي قادر على المنافسة.
وأوضح أن المؤتمر سيقر رؤية برلمانية عربية استرشادية لتعزيز السيادة الرقمية، تتضمن مبادئ وتشريعات تهدف إلى تطوير الأطر القانونية، وتعزيز التكامل الرقمي بين الدول العربية، ودعم الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
وأكد رئيس البرلمان العربي، أن مخرجات المؤتمر تعكس إرادة سياسية وبرلمانية عربية موحدة، وترسخ دور البرلمانات العربية كشريك رئيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة واستشراف مستقبلها.
واختتم اليماحي كلمته بتوجيه الشكر إلى جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديراً لدعمها المستمر للعمل العربي المشترك، واستضافتها المؤتمر، كما أشاد بجهود جامعة الدول العربية والأمانة العامة للبرلمان العربي في تنظيم أعمال المؤتمر، معرباً عن ثقته بأن وحدة الصف العربي ستظل الضمانة الأساسية لمواجهة التحديات الراهنة.
