EN
أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين، أن توجه الحكومة نحو تفعيل ملف تصدير العقار يعكس إدراكًا لأهمية أحد الملفات الاقتصادية الواعدة، مشيدًا بالمقترح الذي سبق أن تقدم به النائب أحمد الحمامصي داخل مجلس الشيوخ، والذي تناول بصورة متكاملة آليات تنظيم هذا الملف وإزالة المعوقات التشريعية والإجرائية أمامه.
وقال “أبو العطا”، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن استجابة الحكومة لهذا التوجه تؤكد أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في تقديم رؤى واستراتيجيات تدعم عملية صنع القرار، لافتًا إلى أن المقترحات البرلمانية الجادة عندما تستند إلى دراسة ورؤية واضحة تتحول إلى أدوات فاعلة لدعم الاقتصاد الوطني.
لتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية
وأضاف أن تصدير العقار يمثل فرصة حقيقية لتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه الدولة من مدن جديدة ومشروعات عمرانية تضاهي المعايير العالمية، مؤكدًا أن نجاح هذا الملف يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية واضحة تضمن الشفافية وتحافظ على حقوق الدولة والمستثمر في الوقت نفسه.
وشدّد رئيس حزب المصريين الأحرار على أن رؤية النائب أحمد الحمامصي لم تركز على التوسع في بيع الوحدات العقارية فحسب، وإنما انطلقت من مبدأ حماية الدولة قبل جذب الاستثمار، من خلال وضع ضوابط للتملك والتسجيل والرقابة، وهو ما يجعل هذا الملف نموذجًا للتكامل بين الحفاظ على الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي.
تفعيل ملف تصدير العقار وفق الضوابط
واكد أبو العطا على أن تفعيل ملف تصدير العقار وفق الضوابط التي ناقشها مجلس الشيوخ سيعزز تنافسية السوق العقارية المصرية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الوطني، ويؤكد أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو السبيل الأمثل لتحويل الأفكار البرلمانية إلى سياسات تنموية تحقق مصلحة الدولة والمواطن.
وجدير بالذكر أدراج مجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة المصرية في تصدير العقار وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية"، ضمن إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وكان المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ قد أحال الاقتراح إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعين بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك المركزي المصري، لمناقشة الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز ملف التصدير العقاري.
واستعرض النائب أحمد الحمامصي خلال المناقشات أهمية التوسع في تصدير العقار باعتباره أحد الأدوات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مؤكدًا ضرورة إزالة العقبات التشريعية والإجرائية التي تواجه المستثمرين الأجانب الراغبين في التملك داخل السوق المصرية.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة، مع التوصية بوضع إطار تنظيمي متكامل لتصدير العقار يحقق التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي وتيسير إجراءات التملك والتسجيل والتسويق العقاري.
كما أوصت اللجنة بإلزام شركات التطوير العقاري بمعايير واضحة للجودة والتسليم، مع تسجيل المشروعات العقارية على منصة رقمية حكومية موحدة تضمن الشفافية الكاملة في عمليات العرض والتعاقد.
وشملت التوصيات كذلك إنشاء قاعدة بيانات خاصة بتعاملات تملك الأجانب للعقارات بالتنسيق مع البنك المركزي، بما يضمن الرقابة على حركة التملك والتحويلات المالية وتعظيم الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي.
وأكدت اللجنة أهمية تحفيز الشركات الجادة العاملة في القطاع العقاري من خلال تبسيط الإجراءات ودورة التعاقد والتسجيل، إلى جانب استحداث آليات رقابية فعالة للفصل في المنازعات، بما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية.
ويأتي إدراج المقترح ضمن حصاد مجلس الشيوخ تأكيدًا لأهمية الملف العقاري باعتباره أحد المحاور الاقتصادية الواعدة التي تسهم في دعم الاستثمار وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية.
