EN
أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لا يمثل مجرد نصوص قانونية جامدة، بل هو إطار وثقافة موسعة وشاملة تهدف الدولة من خلالها إلى تقديم حلول متكاملة بصورة متوازنة لجميع الأطراف المعنية.
وأوضح جمال الدين، خلال كلمته في جلسة الاستماع التي عقدها المجلس حول قانون الأحوال الشخصية، أن الحوار المؤسسي والمجتمعي والانفتاح على الرؤى المتنوعة والموقع للتشريعات يُعد خطوة أساسية وركيزة جوهرية نحو تطوير جودة التشريع، مشددًا على أن الهدف الأسمى من هذا القانون هو خدمة مصلحة المواطن في المقام الأول، والوصول إلى "قانون التزام" يحمي العدالة ويعزز استقرار الأسرة والمجتمع.
جودة التشريع تحقق التوازن المطلوب وتضمن "القبول المجتمعي"
وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن القانون يجب أن يُنظر إليه كجزء من منظومة متكاملة تخضع للتشريع لضمان جودة نصوصه ووضوح أحكامه، وهو ما يساهم بشكل مباشر في بناء الثقة وتلبية احتياجات المجتمع الحقيقية.
تشريعات يثق المواطن في عدالتها ونزاهتها
وتطرق في حديثه إلى السمات الأساسية التي يجب أن يتسم بها القانون الجديد مشيرا إلى العدالة والاستدامة و اضاف "يجب أن يكون القانون عادلاً وقابلاً للتطبيق على أرض الواقع، مع دراسة أثره المجتمعي لضمان استدامته، متسائلاً: "ماذا استحدثت نصوصه على أرض الواقع؟ وهل تعزز بالفعل ثقة المواطن في المؤسسات والغاية التي وُضع من أجلها؟"
و قال يسعى القانون إلى خلق إطار تشريعي يتعامل بحكمة مع كافة مراحل العلاقة الأسرية؛ بدءًا من إدارة الاختلاف، مرورًا بفض النزاعات، وصولاً إلى الحفاظ على التماسك الاجتماعي والأسري.
شدد على أهمية متابعة أثر القانون والتصدي الفعلي للأجور والقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المجتمع، لافتًا إلى أن تطوير القانون هو "مسؤولية جماعية" تشترك فيها كافة الجهات والخبراء والمجتمع ككل.
أشار جمال الدين إلى ضرورة إيجاد مساحة مؤسسية لضمان جودة التشريع دون وجود جزر منعزلة، مؤكدًا أن جودة التشريع تحقق التوازن المطلوب وتضمن "القبول المجتمعي" الذي يقود في النهاية إلى تشريعات يثق المواطن في عدالتها ونزاهتها.
