EN
تمكنت هيئة الدواء المصرية من خلال الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المعنية، من تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة خلال شهر مايو 2026، استهدفت إحكام الرقابة على سوق الدواء ومكافحة تداول الأدوية مجهولة المصدر والتصدي للممارسات غير القانونية.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 85 منشأة غير مرخصة في 17 محافظة، والتحفظ على مضبوطات متنوعة تجاوزت قيمتها التقديرية 70 مليون جنيه.
ففي محافظات الغربية والقاهرة والمنوفية والقليوبية، تمكنت الإدارة المركزية للتفتيش من خلال مفتشي الهيئة من ضبط 6 أماكن غير مرخصة تُستخدم في تصنيع وتعبئة الأدوية والمكملات الغذائية والمواد الخام ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، مع التحفظ على كميات من المنتجات مجهولة المصدر قبل طرحها للتداول بالأسواق.
كما تمكنت الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بالتعاون في محافظات الغربية والسويس والدقهلية والشرقية والقاهرة والفيوم من ضبط 7 أماكن تخزين غير مرخصة تحتوي على كميات من الأدوية غير المسجلة وأدوية منتهية الصلاحية.
وفي إطار مواجهة الممارسات غير القانونية لتداول الدواء، تم ضبط 8 أماكن تُدار كصيدليات غير مرخصة بمحافظات الغربية والشرقية والمنيا وبني سويف والبحيرة وسوهاج.
عيادات ومنشآت طبية دون ترخيص
كما تمكنت الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بالتعاون في محافظات الغربية والسويس والشرقية والقاهرة والمنيا والجيزة وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية والمنوفية وأسيوط والإسماعيلية من ضبط 46 مكانًا تُدار كعيادات ومنشآت طبية دون ترخيص، وعُثر بداخلها على كميات من الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر.
وعلى صعيد الرقابة الإلكترونية، تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 17 قضية متنوعة تتعلق بتداول أدوية مجهولة المصدر عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، من بينها 10 وقائع اتجار وترويج عبر تطبيقات المراسلة ومنصات التواصل المختلفة.
كما تم رصد 39 صفحة وحسابًا إلكترونيًا تُستخدم في الترويج والبيع غير المشروع للأدوية والمستحضرات الطبية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
في سياق متصل، قامت الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بفحص 835 شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وتضمنت أبرز المخالفات التي تم ضبطها تداول أدوية مجهولة المصدر وغير معلومة المنشأ، وإدارة أماكن غير مرخصة لتصنيع وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والمواد الخام، وإدارة مخازن وصيدليات ومنشآت طبية دون ترخيص، وعرض وبيع أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وتداول أدوية بدون فواتير رسمية، فضلًا عن الاتجار بالأدوية عبر تطبيقات واتساب وفيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما شملت المخالفات ضبط أدوية معروضة بأسعار أعلى من السعر الجبري، وحيازة وتداول مستحضرات تجميل غير مسجلة، وأجهزة ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط مضخات أنسولين غير مسجلة ومجهولة المصدر.
وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرار حملاتها الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو الإخلال بسلامة تداول الدواء.
وأهابت الهيئة بجميع المواطنين عدم التعامل مع أي تداول للأدوية خارج الصيدليات المرخصة، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال قنوات الاتصال الرسمية والخط الساخن 15301، وذلك ضمانًا لتقديم خدمات دوائية آمنة وفعالة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وحدد قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة تصل فيها جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
