فرنسا بمجلس الأمن: عقوبات جديدة ضد المسئولين عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية

قال ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون اليوم /الإثنين/ إن بلاده اتخذت إجراءات ملموسة لمواجهة التطورات السلبية على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.

وأوضح بونافون - في كلمة أمام مجلس الأمن لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة - أن فرنسا، بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين، اعتمدت عقوبات جديدة ضد المسئولين عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأضاف أن باريس تحركت داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز سياسة التمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة، وتشديد القيود على منتجات المستوطنات؛ بما يتماشى مع القرار 2334 والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024.

وعلى المستوى الوطني، قال بونافون إن فرنسا حظرت دخول الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى عدد من المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، إلى الأراضي الفرنسية.

تأتي التصريحات الفرنسية وسط تصاعد الدعوات داخل مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عملية لوقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، في ظل تحذيرات أممية من أن هذه الممارسات تقوض فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا.

مهر - ك ف