EN
جددت إيران تمسكها بحقها الكامل في الوصول إلى أموالها المجمدة في الخارج والتصرف فيها دون قيود، مؤكدة أن القضية تمثل حقًا سياديًا لا يخضع لأي شروط أو إملاءات خارجية، وذلك في أحدث تصريحات لوزارة الخارجية الإيرانية، التي شددت على أن "ما يهمنا هو حرية الوصول إلى أموالنا المجمدة واستخدامها كما نريد".
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه ملف الأموال الإيرانية المجمدة حضورًا بارزًا على طاولة الاتصالات والمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، حيث يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا إلى جانب البرنامج النووي والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. وتشير تقديرات دولية إلى أن قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في عدد من الدول تتراوح بين 100 و120 مليار دولار، تراكمت على مدار عقود نتيجة العقوبات الأمريكية والدولية.
وتؤكد طهران أن هذه الأموال مملوكة للدولة الإيرانية، وأن الإفراج عنها يجب أن يتم دون فرض آليات رقابة أو تحديد مسبق لأوجه إنفاقها، معتبرة أن أي قيود على استخدامها تمثل انتقاصًا من السيادة الوطنية.
كما شددت الخارجية الإيرانية في تصريحات سابقة على أن الإفراج عن هذه الأموال "ليس امتيازًا يمنح لإيران، بل استعادة لحقوقها المشروعة".
في المقابل، تتمسك الولايات المتحدة بموقف يقوم على ربط الإفراج عن الأموال بتنفيذ تفاهمات سياسية وأمنية، مع إخضاع عمليات الصرف لآليات رقابية تضمن توجيهها إلى أغراض محددة، خاصة في المجالات الإنسانية والتجارية، وهو ما ترفضه طهران التي ترى أن ملكية الأموال تمنحها وحدها حق تقرير كيفية استخدامها.
ويرى خبراء أن استمرار الخلاف حول آلية الإفراج عن الأموال واستخدامها قد ينعكس على مسار المفاوضات بين الجانبين، إذ تعتبر إيران هذا الملف اختبارًا لجدية أي تفاهمات مستقبلية بشأن تخفيف العقوبات، بينما تنظر إليه واشنطن باعتباره إحدى أدوات الضغط لضمان الالتزام بالاتفاقات المحتملة.
