EN
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تعظيم إيرادات منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامتها وقدرتها على تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية تخفيف الأعباء المالية عن الممولين من الشركات والأفراد.
منظومة التأمين الصحي الشامل
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على مبدأ التكافل، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تبسيط إجراءات السداد وتيسير الالتزامات المالية دون المساس بإيرادات المنظومة.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة قررت تحمل جزء من التكلفة من خلال منح الممولين ميزة تأجيل الاستثمار الضريبي، بما يساهم في تقليل الأعباء عليهم ويوفر لهم مرونة أكبر في الالتزام بسداد المستحقات، وفي الوقت نفسه يضمن تدفق إيرادات التأمين الصحي الشامل بصورة شهرية ومنتظمة.
تكثيف عمليات المتابعة والرقابة
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تتولى تحصيل هذه المساهمات وتوريدها بشكل فوري لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مع تكثيف عمليات المتابعة والرقابة لضمان سرعة وكفاءة التحصيل.
ولفت كجوك إلى أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لمطالب العديد من الجهات الاقتصادية، وفي مقدمتها اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في إقرار هذه التسهيلات بما يحقق التوازن بين دعم مجتمع الأعمال والحفاظ على استدامة التمويل الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما كشف وزير المالية عن إعداد حزمة أخرى من التيسيرات تستهدف عددًا من القطاعات الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها قطاع تجارة التجزئة، الذي يعد من أبرز محركات النشاط الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أن الدولة تمتلك مقومات لوجستية كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار.
