EN
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ريادة الأعمال والشركات الناشئة
وقال كجوك، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية، مشيرًا إلى أن بعض هذه الشركات كانت تتمتع بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، في حين كانت شركات أخرى خاضعة للضريبة.
وأوضح وزير المالية أنه تم توحيد المعاملة الضريبية لهذه الشركات تحقيقًا لمبدأ الحياد التنافسي، بحيث أصبحت جميع الخدمات المالية غير المصرفية غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهو ما يمثل ميزة كبيرة من شأنها تشجيع الابتكار ودعم توسع الشركات الناشئة وتمكين الشباب ورواد الأعمال من تقديم المزيد من الخدمات والأفكار الجديدة.
تقليص مدة رد الضريبة
وأضاف كجوك أن الحكومة أقرت أيضًا مجموعة من الإصلاحات المهمة في قانون ضريبة الدخل، من بينها تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، حيث تم تقليص مدة رد الضريبة من ست فترات ضريبية إلى أربع فترات، فيما تم تخفيضها إلى ثلاث فترات فقط بالنسبة للمشروعات الصغيرة، بهدف توفير سيولة أكبر للشركات وتخفيف الأعباء المالية عنها.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تضمنت منح مزايا إضافية للمشروعات القومية، من خلال السماح بتقسيط عوائد القروض واحتسابها ضمن الوعاء الضريبي، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات ودعم تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
إقرار حافز ضريبي جديد
وكشف وزير المالية عن إقرار حافز ضريبي جديد للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة المصرية لأول مرة، يتمثل في خصم فوري من الوعاء الضريبي عند التسجيل، مؤكدًا أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة جذب الشركات الكبرى إلى البورصة المصرية وتعزيز دورها في تمويل الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وأكد كجوك أن جميع هذه الإصلاحات جاءت ثمرة حوار وتنسيق مستمر مع مجتمع الأعمال والجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة استجابت للعديد من مطالب المستثمرين، من بينها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت تمثل تحديًا أمام السوق، والتحول إلى نظام ضريبي أكثر وضوحًا واستقرارًا لدعم الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري.
