أعلن المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل خطة الوزارة للبدء في تحويل أكثر من مليون و100 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار جهود الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يضمن تحقيق العدالة في احتساب الاستهلاك والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
توصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة
وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، أن العداد الكودي جرى استحداثه في الأساس كآلية تسمح بتوصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة، سواء كانت سكنية أو مخصصة للأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية، بهدف توفير خدمة الكهرباء بصورة قانونية مؤقتة لحين الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع.
وأشار إلى أنه مع صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بدأت وزارة الكهرباء اتخاذ خطوات عملية لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يعكس الوضع القانوني للمباني التي تم تقنين أوضاعها.
المؤشرات والأرقام المتعلقة بمنظومة العدادات
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء عن عدد من المؤشرات والأرقام المتعلقة بمنظومة العدادات في مصر، موضحًا أن إجمالي عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ نحو 46 مليون مشترك، فيما وصل عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها إلى 10 ملايين عداد على مستوى الجمهورية.
تركيب العدادات الكودية
وأضاف أن نحو 3.5 مليون عداد كودي تم تركيبه خلال العامين الأخيرين فقط، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2024، والذي سمح بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة دون قيد أو شرط لحين الانتهاء من إجراءات التقنين.
ولفت إلى وجود نحو 1.4 مليون عداد كودي مغلق لم يتم التعامل عليه أو إعادة شحنه خلال العام الماضي، ما يعني أنها عدادات خارج نطاق الاستهلاك الفعلي في الوقت الراهن.



