EN
عقدت مصلحة الجمارك المصرية اجتماعًا بمقرها بالعاصمة الجديدة برئاسة أحمد رفعت العسقلاني نائب رئيس المصلحة، بحضور أحمد هيكل – مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي، ممثلا لقطاع النقل البحري، و ممثلي الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS التابعة لوزارة المالية؛ و عدد كبير من ممثلي شركات التوكيلات الملاحية.
جاء اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات الدولة نحو استكمال التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة الخارجية.
واستهدف الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لأعمال الربط والتكامل بين التوكيلات الملاحية ومنظومة "نافذة"، لاستكمال تنفيذ منظومة الصادر المطورة، واستعراض ما تم إنجازه، ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، وبحث سبل الإسراع باستيفاء متطلبات التشغيل الكامل للمنظومة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وتيسير حركة الصادرات.
وشهد الاجتماع استعراض موقف التكامل بين التوكيلات الملاحية والمنظومة، ومناقشة الجوانب الفنية والتنفيذية اللازمة لاستكمال أعمال الربط، في إطار التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التكامل المنشود ورفع كفاءة منظومة الصادرات.
و تم الاتفاق على عدد من الإجراءات التنفيذية، من أبرزها:
- الإسراع في استكمال أعمال الربط والتكامل بين جميع التوكيلات الملاحية ومنظومة "نافذة" بما يضمن التشغيل الكامل لمنظومة الصادر المطورة.
- تكليف الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) بتكثيف أعمال الدعم الفني والبرامج التدريبية اللازمة لرفع جاهزية المستخدمين، وتسريع استكمال متطلبات التشغيل.
- استمرار التنسيق والمتابعة بين جميع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات، وضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفق خطة العمل الموضوعة.
وتؤكد مصلحة الجمارك، استمرارها في التعاون والتنسيق مع جميع الشركاء، بما يدعم استكمال تنفيذ منظومة الصادر المطورة، ويسهم في تيسير إجراءات التصدير، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التجارة الخارجية ودعم مجتمع الأعمال.
