EN
أكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامى سعد النقيب العام، رفضها التام لأي توصيات تصدر من جهات غير مختصة بشأن فتح كلية للعلاج الوظيفي أو استحداث دبلومات مهنية في هذا التخصص، مشددة على أن أي قرارات أو توصيات في هذا الشأن يجب أن تصدر من الجهات الرسمية المختصة، ممثلة في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان.
وأعلن مجلس النقابة، عقب اجتماعه، الذي عقد يوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2026، برئاسة النقيب العام للعلاج الطبيعي، رفضه بالإجماع لأي توصيات تتعلق بفتح كلية للعلاج الوظيفي أو التسجيل بالدبلوم المهني للعلاج الوظيفي، إذا صدرت من أي جهة دون الرجوع إلى النقابة العامة للعلاج الطبيعي.
وأشار المجلس إلى أن النقابة تعد الشخصية الاعتبارية الدستورية الوحيدة المنوط بها الدفاع عن مهنة العلاج الطبيعي وتخصصاتها، وحماية حقوق المرضى والممارسين للمهنة، والتصدي لأي ممارسات تمثل اعتداء أو تدخلا في اختصاصاتها.
فتح كلية للعلاج الوظيفي
ودعا مجلس النقابة عمداء كليات العلاج الطبيعي، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو فروع الجامعات الأجنبية، إلى عدم الانسياق وراء أي تدخلات تتعلق بالشؤون الأكاديمية أو المقترحات الدراسية أو الدبلومات المهنية، مؤكدا أن أي توصيات في هذا الإطار يجب أن تصدر من خلال الجهات المختصة بالدولة.
وأشار المجلس إلى أن النقابة ستواصل متابعة جميع المستجدات المتعلقة بهذا الملف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون نقابة العلاج الطبيعي رقم (3) لسنة 1994، مؤكدا أن القانون منح النقابة اختصاصات تتعلق برفع مستوى المهنة وتطويرها، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لها، والمشاركة مع الجهات الحكومية في إعدادها وتعديلها.
وأضاف أن من بين اختصاصات النقابة أيضا الإسهام في رسم السياسة التعليمية لمهنة العلاج الطبيعي، وتطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، ومتابعة وسائل تحسين الأداء المهني، والاستفادة من نتائج البحوث العلمية والتطبيقية، إلى جانب تشجيع البحث العلمي بما يسهم في تطوير المهنة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
