EN
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إطلاق زريعة الأسماك في نهر النيل ليس مجرد إجراء لتنمية الثروة السمكية، بل يمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل يجسد رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم الصيادين، وتحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على التوازن البيئي، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين.
جاء ذلك خلال إطلاق المحافظ، 500 ألف وحدة زريعة من أسماك البلطي النيلي في نهر النيل بمدينة المنيا، مع بداية موسم تنمية النهر، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الثروة السمكية، وزيادة المخزون السمكي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي.
وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تسهم في تعويض النقص الناتج عن الصيد الجائر والتغيرات البيئية، وتدعم استدامة الموارد السمكية للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن زيادة المخزون السمكي تنعكس بصورة مباشرة على رفع إنتاجية المصايد، وتوفير فرص عمل، وتأمين مصدر رزق مستدام للصيادين، فضلًا عن توفير مصدر آمن ومستدام للبروتين الحيواني عالي الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأضاف كدواني أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على التنوع البيولوجي وإعادة توطين السلالات المحلية، بما يسهم في حماية البيئة المائية وتعزيز التوازن داخل النظام البيئي لنهر النيل، مؤكدًا استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الثروة السمكية.
واوضح المهندس مصطفى سيد، مدير عام الثروة السمكية بمنطقة وادي النيل بالفيوم،، أن المحافظة أطلقت اليوم 500 ألف وحدة زريعة من أسماك البلطي النيلي، ضمن خطة تستهدف إلقاء 2 مليون وحدة زريعة في نهر النيل، تشمل مليونًا و250 ألف وحدة بلطي نيلي و750 ألف وحدة مبروك حشائش، من المفرخ السمكى الصناعى التابع لجهاز حماية وتنمية الثروه السمكيه وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.
وأضاف أن الزريعة التي تم إطلاقها من أجود السلالات، وتتميز بسرعة النمو وارتفاع معدلات مقاومتها للأمراض، وقد تم إنتاجها وفق دراسات علمية وفحوصات دقيقة لضمان سلامتها الصحية وقدرتها على الوصول إلى الأحجام الإنتاجية المناسبة، لافتًا إلى أن خطة الإلقاء تستهدف زيادة المخزون السمكي، وتحقيق التوازن البيئي من خلال المقاومة البيولوجية للمياه.
وأشار المهندس جلال فتحي خلف، مدير عام الثروة السمكية بالمنيا إلى وجود تنسيق دائم مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لتكثيف الحملات الرقابية، ومنع الصيد الجائر وصيد الزريعة، بما يضمن توفير البيئة المناسبة لنمو الأسماك وتكاثرها وتحقيق أقصى استفادة من خطة تنمية الثروة السمكية.
