EN
شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بعنوان "جهود وزارة الداخلية في دعم حقوق الطفل"، تحت شعار "طفولة آمنة في وطن آمن"، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة حماية الطفل، وترسيخ الوعي المجتمعي بحقوقه، واستعراض الجهود الوطنية المبذولة لدعمه ورعايته.
وشهدت الندوة حضور اللواء دكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية و رئيس أكاديمية الشرطة و اللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان و الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمستشارة سالي الصعيدي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والسيدة ناتالي إيليا ويندر روسي، رئيسة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الداخلية، وممثلي الوزارات والمجالس القومية، وطلبة الجامعات، وطلبة أكاديمية الشرطة والأكاديمية العسكرية، وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة، وعدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.
وفي تصريح لها على هامش الندوة، أعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مجال حماية حقوق الطفل، وما تنفذه من مبادرات إنسانية ومجتمعية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية ببناء منظومة متكاملة لحماية الأطفال وصون حقوقهم، انطلاقًا من رؤية تضع بناء الإنسان في صدارة أولوياتها.
وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن حماية الأطفال تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب تكامل الأدوار بين جميع مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الطفل هو أساس بناء المجتمع، وأن توفير بيئة آمنة وداعمة لنشأته يبدأ من أسرة مستقرة وواعية، الأمر الذي يجعل تمكين المرأة وتعزيز دورها داخل الأسرة والمجتمع ركيزة أساسية لتحقيق الحماية الشاملة للأطفال.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة، انطلاقًا من اختصاصاته الدستورية ودوره بوصفه الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، يحرص على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة المصرية، ونشر ثقافة التربية الإيجابية، والتوعية بحقوق الأطفال، وحمايتهم من جميع أشكال العنف والاستغلال، إيمانًا بأن الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن.
وناقشت الندوة جهود مؤسسات الدولة في تطوير منظومة العدالة الصديقة للطفل، وتعزيز الحماية الرقمية، ونشر الوعي بحقوق الأطفال، بما يسهم في توفير بيئة آمنة تدعم نموهم وتنمية قدراتهم.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجالس القومية والمنظمات الدولية، وتعزيز المبادرات الإنسانية والاجتماعية الداعمة للأطفال، بما يسهم في ترسيخ حقوقهم، وتعزيز استقرار الأسرة المصرية، ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان، وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وتحقيق مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.
