EN
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم (78) لسنة 2026 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، متضمنًا مستهدفات طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة المواطنين، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب زيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والبنية الأساسية.
وتركز الخطة على دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج "تكافل وكرامة"، مع زيادة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي بنسبة 57% مقارنة بالعام المالي السابق، واستكمال المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية.
205 آلاف وحدة سكنية
وفي قطاع الإسكان، تستهدف الدولة تنفيذ 205 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي و"سكن لكل المصريين"، منها 81 ألف وحدة مستهدف الانتهاء منها خلال العام المالي الجديد، مع استكمال تنفيذ 124 ألف وحدة أخرى، بالتوازي مع التوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة وتحلية مياه البحر.
كما تشمل الخطة استكمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتوسع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات، إلى جانب استكمال 15 مستشفى و40 وحدة رعاية أولية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والانتهاء من 14 مستشفى و155 وحدة رعاية أولية ضمن مشروعات المبادرة، فضلًا عن دعم منظومة الإسعاف بسيارات جديدة.
إحلال 13 ألف فصل دراسي
وفي قطاع التعليم، تتضمن الخطة إنشاء وإحلال 13 ألف فصل دراسي، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتجهيز 100 مدرسة مصرية يابانية، وتوفير 1.2 مليون جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، إلى جانب مواصلة مشروعات التحول الرقمي.
إنشاء 12 جامعة تكنولوجية جديدة
وتولي الخطة اهتمامًا بتطوير التعليم العالي من خلال استكمال تجهيز 147 مستشفى جامعيًا، وميكنة 60 مستشفى، وإنشاء 12 جامعة تكنولوجية جديدة، ودعم الجامعات الحكومية والمراكز البحثية.
وفي إطار دعم البنية التحتية، تستهدف الخطة استكمال مشروعات القطار الكهربائي السريع ومترو الأنفاق والمونوريل، وتنفيذ مشروعات جديدة للطرق والكباري والمحاور على النيل، فضلًا عن التوسع في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، واستكمال مشروع المحطة النووية بالضبعة، ومشروعات الموارد المائية والري.
تحسين مستوى معيشة المواطنين
ووفقًا للخطة، تستهدف الدولة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مع رفع حجم الاستثمارات الكلية إلى 3.7 تريليون جنيه، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
