EN
تواصل الدولة التوسع في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وهو ما عكسته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي وافق عليها مجلس النواب خلال جلساته السابقة ، واستعرضت حجم التمويلات التي وفرها جهاز تنمية المشروعات خلال عام 2025، إلى جانب أبرز القطاعات المستفيدة وعدد المشروعات الممولة وفرص العمل التي جرى توفيرها.
وكشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن استمرار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في توسيع مظلة التمويل الموجه لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات خلال عام 2025، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ووفقًا للخطة، بلغ إجمالي التمويلات التي أتاحها الجهاز نحو 5.2 مليار جنيه، شملت 2.74 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2.45 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر، وهو ما أسهم في تمويل أكثر من 53 ألف مشروع، وتوفير نحو 180.3 ألف فرصة عمل.
ولم تقتصر جهود الجهاز على التمويل فقط، إذ نفذ مشروعات في مجالات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بإجمالي تمويل بلغ نحو 105 ملايين جنيه، واستحوذت مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة على 48.6% من هذه التمويلات، في إطار التوسع في المشروعات التي توفر فرص عمل مباشرة وتدعم التنمية المحلية.
وأظهرت الخطة أن القطاع التجاري جاء في صدارة القطاعات المستفيدة من التمويلات بنسبة 57%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 21%، ثم القطاع الخدمي بنسبة 12%، فيما بلغت حصة القطاع الزراعي والحيواني 9%، بينما استحوذ قطاع المهن الحرة على نحو 1% من إجمالي التمويلات.
