EN
عقدت اللجنة العليا للإشراف على خطط سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي بمحافظة الأقصر اجتماعها الدوري الخامس لعام 2026، برئاسة اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وبمشاركة ممثلي الجهات التنفيذية المعنية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة وضمان جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وشهد الاجتماع حضور مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقنا والأقصر، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة السياحة، ورئيس جهاز شؤون البيئة، إلى جانب ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وحماية النيل، وعدد من القيادات والمسؤولين بالشركة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة أهمية انعقاد اللجنة بشكل دوري، لما تمثله من منصة للتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، ومتابعة ملفات العمل المشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة سلامة ومأمونية المياه بالمحافظة.
وتضمن الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماعات السابقة، ومراجعة الإجراءات التصحيحية الخاصة بخطط سلامة ومأمونية المياه، إلى جانب مناقشة الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية لإعداد خطط المأمونية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدًا للانتهاء منها بالكامل بحلول عام 2030، تنفيذًا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
كما ناقشت اللجنة نتائج أعمال المسح البيئي لمأخذ محطة البعيرات المدمجة بمركز القرنة، ضمن خطوات إعداد خطة المأمونية الخاصة بالمحطة، بهدف تحديد المخاطر المحتملة ووضع آليات للتعامل معها، بما يضمن حماية مصدر المياه، تنفيذًا لأحكام قانون حماية نهر النيل والموارد المائية من التلوث.
واستعرض الاجتماع كذلك نتائج التعاون المشترك مع وزارة السياحة بالأقصر في مجال تدريب ورفع كفاءة مشغلي وحدات المعالجة بالعائمات النيلية، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على المجرى المائي من التلوث، بما يضمن استدامة مصادر مياه الشرب وحماية البيئة.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أن ملف مأمونية مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أولوية للدولة، نظرًا لارتباطه المباشر بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة، مشددًا على استمرار التنسيق والتعاون بين الشركة وجميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الصحة والري والبيئة، لضمان سرعة التعامل مع أي تحديات وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
