EN
أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، ترحيل 117 ألفا و350 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة، ضمن إجراءات تستهدف تنظيم ملف الهجرة غير الشرعية وتعزيز أمن الحدود.
وذكرت الحكومة، في بيان، أن رئيس الوزراء ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير النظاميين، حيث جرى اعتماد حزمة من الإجراءات الرامية إلى إحكام السيطرة على الحدود وتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد.
وأكد حماد أن ملف الهجرة غير النظامية يمثل قضية سيادية تمس الأمن القومي الليبي، مشددًا على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة بشأنه، وتشديد الرقابة على الحدود، والحد من تدفقات المهاجرين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لمكافحة شبكات تهريب البشر، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا وتطبيق القوانين النافذة.
وأوضح البيان أن اللجنة استعرضت مستجدات برامج العودة الطوعية والترحيل للمهاجرين غير النظاميين، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2026، الذي يقضي بمنع رعايا عدد من الدول من دخول ليبيا، في إطار تنظيم حركة الدخول وتعزيز الأمن الوطني.
كما أشارت الحكومة إلى أن اللجنة تابعت برنامج العودة الطوعية للسودانيين، والذي تجاوز عدد المسجلين فيه 100 ألف شخص من مختلف الفئات العمرية، مع الإعلان عن بدء تسيير رحلات إنسانية لإعادتهم إلى السودان.
