EN
حث الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، القضاء على إصدار لائحة اتهام طال انتظارها بشأن انفجار مرفأ بيروت عام 2020، عشية الذكرى السادسة للكارثة.
وقال عون في بيان: "أصبح إصدار لائحة الاتهام من قبل قاضي التحقيق ضرورة لا يمكن تأجيلها بعد الآن".
زأسفر الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 عن مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 شخص وإلحاق أضرار بأجزاء واسعة من العاصمة.
وقالت السلطات اللبنانية إن الانفجار نجم عن حريق في مستودع تم فيه تخزين أطنان من سماد نترات الأمونيوم بشكل عشوائي لسنوات، على الرغم من التحذيرات المتكررة لكبار المسؤولين.
ولم تتم محاسبة أحد على الكارثة، ولا يزال الضحايا وعائلاتهم يطالبون بالعدالة في بلد يعاني منذ فترة طويلة من الإفلات من العقاب الرسمي.
وقال عون إن العدالة "تعني صون الحقوق، وكشف الحقيقة كاملة دون أي إغفال، ومحاسبة " كل من أهمل أو تسبب في الكارثة "بغض النظر عن موقعه".
وأضاف: "يُطلب من القضاء اللبناني اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يثبت استقلاليته وقدرته على تحقيق العدالة للضحايا. إن لائحة الاتهام ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي حق مستحق للأحياء تجاه الشهداء وعائلاتهم".
في مارس، صرح مسؤول قضائي للصحاقة بأن القاضي طارق بيطار قد أكمل تحقيقه الذي شمل نحو 70 متهماً من بينهم سياسيون ومسؤولون أمنيون وعسكريون وموظفون مدنيون.
وقد أحال القضية إلى المدعي العام الذي كان من المفترض أن يدرسها ويقدم رأيه ثم يعيدها إلى بيطار لإصدار لائحة الاتهام.
لكن لاتزال القضية،قيد نظر المدعي العام، فيما لاتزال عالقة بسبب الخلافات السياسية والقانونية منذ عام 2023، بعد أن قاد حزب الله حملة للمطالبة بإقالة بيطار، كما سعت عشرات الدعاوى القضائية إلى إبعاده عن القضية.
