EN
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الفئات الخاضعة لأحكامه من أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، حيث نص على خضوع 17 فئة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق ضوابط وشروط تهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية لمختلف الأنشطة الاقتصادية والمهنية.
وتضم الفئات الخاضعة للقانون أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والحرفية الذين يزاولون أعمالهم لحساب أنفسهم، بشرط أن تكون أنشطتهم منظمة بقوانين خاصة أو تستلزم الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
شمل أصحاب المهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية
كما تشمل الفئات الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في شركات القطاع الخاص، ومديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلى جانب ملاك شركات الشخص الواحد.
وامتد نطاق الخضوع ليشمل أصحاب المهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، والأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية، وملاك وحائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، فضلًا عن ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وشملت القائمة أيضًا أصحاب وسائل النقل البرية والنهرية والبحرية والجوية، والوكلاء التجاريين، وأصحاب مراكب الصيد، والمأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان، والعمد والمشايخ، والمرشدين والأدلاء السياحيين، والأدباء والفنانين، وورثة أصحاب المنشآت الفردية، إضافة إلى أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
واشترط القانون بالنسبة لأصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ألا يكون الشخص خاضعًا للتأمينات بصفته عاملًا وفقًا للبند الأول من المادة، وألا يقل عمره عن 21 عامًا.
وأجاز القانون لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إضافة فئات جديدة إلى الخاضعين لأحكام هذا البند بقرار يصدر عنه، مع تحديد تاريخ بدء الانتفاع وشروط الخضوع لكل فئة جديدة.
