EN
وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عقوبات مشددة لمواجهة جرائم الغش والتلاعب التي تهدد صحة وسلامة المواطنين، كما حدد حقوق المستهلك عند شراء السلع والأجهزة بنظام التقسيط، ملزمًا الموردين بالإفصاح الكامل عن جميع بيانات التعاقد.
ونص القانون على توقيع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تسببت السلعة أو المنتج في تعريض حياة المستهلك للخطر أو إصابته بمرض مزمن أو مستعصٍ، فيما شدد العقوبات لتصل إلى السجن المؤبد في الحالات التي يحددها القانون إذا ترتب على المخالفة نتائج جسيمة.
تسليم المستهلك فاتورة أو محررا يتضمن جميع البيانات
وفيما يتعلق بالبيع بالتقسيط، ألزم القانون المورد بتسليم المستهلك فاتورة أو محرر يتضمن جميع البيانات الأساسية الخاصة بالتعاقد، بما في ذلك السعر الإجمالي للبيع، وسعر المنتج نقدًا، والعائد السنوي، وإجمالي العائد المستحق طوال مدة التقسيط، وقيمة المقدم إن وجد، إلى جانب مدة التقسيط، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد حال الإخلال بشروط الاتفاق.
كما منح القانون المستهلك الحق في سداد جميع الأقساط قبل موعد استحقاقها، مع تخفيض قيمة المبلغ المسدد بما يعادل العائد المستحق عن المدة المتبقية من التقسيط، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، بما يعزز من حقوق المستهلك ويضمن شفافية التعاملات التجارية.
