EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في تنفيذ المشروعات الصحية يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة طبية أكثر كفاءة واستدامة، مشددًا على أن نجاح أي مشروع صحي لا يقاس بحجم الإنشاءات، وإنما بقدرته على توفير خدمة علاجية لائقة وسريعة للمواطن.
وقال "سمير"، في تصريح خاص، لـ"صدى البلد"، إن تطوير المستشفيات والوحدات الصحية يمثل خطوة مهمة، لكنه يجب أن يتزامن مع رفع كفاءة التشغيل، وتوفير الأطقم الطبية المؤهلة، والأجهزة الحديثة، والأدوية والمستلزمات الطبية، حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي في مستوى الخدمة.
تطوير البنية التحتية الصحية
وأضاف أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية الصحية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على جودة الخدمات واستدامتها، بما يضمن تقليل قوائم الانتظار، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، وتخفيف الضغط على المستشفيات، خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التكامل بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارات الإنتاج الحربي والصحة والجهات التنفيذية، يسرّع وتيرة إنجاز المشروعات ويضمن تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الحق في العلاج لا يقتصر على إتاحة الخدمة فقط، بل يشمل ضمان جودتها وسهولة الوصول إليها، باعتبار أن بناء الإنسان يبدأ من توفير رعاية صحية متكاملة تليق بكل مواطن.
