EN
شهدت أزمة الأسترالية باربرا أونيل في مصر تطورات متلاحقة خلال الأيام الماضية، بعد تحركات رسمية ورقابية استهدفت وقف الترويج لأي أنشطة أو محتوى صحي تقدمه داخل البلاد، على خلفية ما وصفته الجهات المعنية بمخالفات تتعلق بتقديم معلومات ونصائح صحية غير مستندة إلى أسس علمية معتمدة.
وتقدم باربرا أونيل نفسها كمحاضرة في مجال الصحة الطبيعية ونمط الحياة، واشتهرت من خلال محاضراتها ومقاطع الفيديو التي تتناول التغذية والأعشاب والعلاجات الطبيعية، إلا أن جهات صحية ورقابية في أستراليا أكدت أنها ليست طبيبة، ولا تحمل مؤهلًا معترفًا به في الطب أو التغذية العلاجية يخولها تقديم نصائح تشخيصية أو علاجية.
وبدأت التطورات عقب إعلان تنظيم فعالية تدريبية بمدينة الجونة خلال شهر نوفمبر المقبل تقدمها باربرا أونيل، وهو ما دفع النقابة العامة للأطباء إلى التحرك بشكل عاجل، والتأكيد على أنها لا تحمل ترخيصًا لمزاولة مهنة الطب في مصر، ولا تمتلك قيدًا بسجلات الأطباء أو مؤهلًا معترفًا به في مجال الطب أو التغذية العلاجية.
وأعلنت النقابة العامة للأطباء اتخاذ إجراءات قانونية، حيث تقدمت ببلاغات إلى النائب العام ووزارة الصحة والسكان ووزارة السياحة والآثار، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تنظيم الفعالية، ومراجعة مدى قانونية تقديم أي خدمات أو تدريبات ذات طابع صحي من جانبها داخل مصر.
حظر أنشطة الأسترالية باربرا أونيل
كما خاطبت النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطالبة بمنع الترويج للمحتوى الذي تقدمه باربرا أونيل عبر وسائل الإعلام والمنصات المختلفة، باعتباره يتضمن معلومات صحية ترى النقابة أنها غير موثقة علميًا.
وفي تطور لاحق، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الموافقة على توصية لجنة الشكاوى، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم "180" لسنة 2018 بمنع ظهور باربرا أونيل، وحظر بث أو إعادة بث أو تداول أي محتوى مصور خاص بها.
كما تضمن القرار منع الترويج لأي فعاليات أو خدمات صحية أو تدريبية تقدمها داخل مصر، وذلك بعد تلقي المجلس مخاطبات رسمية من وزارة الصحة والسكان والنقابة العامة للأطباء بشأن موقفها القانوني والمهني.
وأوضحت الجهات المعنية أن القرار استند إلى عدم حصول باربرا أونيل على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في مصر، وعدم قيدها في سجلات الجهات الطبية المختصة، إلى جانب ما يتعلق بقرار سابق صادر بحقها من لجنة شكاوى الرعاية الصحية بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية عام 2019.
وتواصل الجهات المختصة متابعة الموقف، في ظل التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتقديم أي خدمات أو محتوى يتعلق بالصحة والعلاج، وقصر تقديم النصائح الطبية والتدريبية المتخصصة على الأشخاص المؤهلين والمرخص لهم.
وتأتي هذه التطورات في إطار الإجراءات الرقابية الهادفة إلى تنظيم تداول المحتوى الصحي، ومنع تقديم أي معلومات أو خدمات طبية خارج الأطر القانونية والعلمية المعتمدة.
