EN
أعربت المملكة العربية السعودية عن تقديرها لموقف مجلس الأمن الرافض للأعمال التي تهدد حقوق وحريات الملاحة البحرية، مؤكدة أهمية حماية الممرات المائية الدولية وضمان سلامة حركة السفن التجارية، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.
ويأتي الموقف السعودي في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة. وكانت دول خليجية، من بينها السعودية، قد أكدت في وثائق مرفوعة إلى مجلس الأمن أن مضيق هرمز ممر دولي حيوي للتجارة والطاقة، وأن أي محاولة لفرض قيود أحادية على حركة الملاحة أو تهديد سلامة السفن التجارية تمثل خطرًا على الأمن والاستقرار الدوليين.
وأكدت المملكة أن ضمان حرية الملاحة لا يرتبط فقط بالمصالح الاقتصادية للدول المطلة على الممرات البحرية، وإنما يمثل قضية ذات أبعاد دولية، نظرًا إلى تأثير أي اضطراب في حركة السفن على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والتجارة العالمية.
ويتزامن ذلك مع استمرار التوتر في مضيق هرمز، بعدما شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية هجمات وتهديدات استهدفت سفنًا تجارية، الأمر الذي دفع المنظمة البحرية الدولية إلى التأكيد على ضرورة حماية البحارة والحفاظ على أمن الملاحة وسلامة خطوط الإمداد. كما أدانت المنظمة التهديدات والهجمات التي تؤثر في حركة السفن التجارية عبر المضيق، وحذرت من تداعياتها على أمن الملاحة والبيئة البحرية.
ويعكس الموقف السعودي تمسك الرياض بضرورة احترام قواعد القانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن التجارية، في وقت ترتبط فيه حرية الملاحة باستقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إدانة سعودية لهجوم استهدف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، حيث أكدت وزارة الخارجية السعودية أن مثل هذه الهجمات تمثل اعتداءً على أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.
