EN
أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسرعة تحرك أجهزة الدولة للتعامل مع حادث تسريب وانفجار جزئي بخط الغاز الطبيعي المار أسفل ترعة الإسماعيلية في نطاق مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية أسهما في احتواء الموقف وتأمين المواطنين والمنشآت.
وقال «أمين» في تصريحات له، إن غلق محبس الغاز والسيطرة على التسريب وتأمين المنطقة، إلى جانب اتخاذ إجراءات احترازية بشأن مآخذ بعض محطات مياه الشرب القريبة وسحب عينات لتحليلها قبل إعادة التشغيل، يعكس التعامل المسؤول مع الأزمات، ويؤكد أن سلامة المواطنين وجودة مياه الشرب تمثلان أولوية قصوى.
وأكد النائب أن إعلان وزارة الموارد المائية والري عدم بدء أعمال التكريك في المنطقة التي شهدت الحادث، وعدم وصول أعمال التكريك إلى نقطة كسر خط الغاز، يستدعي إجراء فحص فني شامل ومستقل للوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة، وعدم الاكتفاء باحتواء آثارها.
5 مقترحات لمنع تكرار الحوادث
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتأمين خطوط الغاز والمرافق الحيوية المارة أسفل الترع والمصارف والمجاري المائية، أبرزها:
- إنشاء خريطة رقمية موحدة للمرافق الحيوية تشمل خطوط الغاز والمياه والصرف والكهرباء والاتصالات والمرافق المدفونة.
- إلزام الجهات المنفذة بإجراء مسح إلكتروني وفني قبل تنفيذ أي أعمال حفر أو تكريك بالقرب من مسارات المرافق.
- إجراء مراجعة دورية لسلامة خطوط الغاز والمرافق العابرة للمجاري المائية، مع تحديد النقاط الأكثر خطورة وإعطائها الأولوية في الصيانة والإحلال.
- إنشاء غرفة عمليات دائمة تضم الجهات المعنية بالمرافق لضمان سرعة تبادل المعلومات والتدخل في حالات الطوارئ.
- تشديد المساءلة الفنية والإدارية عن أي تقصير في إجراءات التأمين أو التنسيق قبل تنفيذ المشروعات.
وشدد «أمين» على أن الواقعة يجب أن تكون جرس إنذار لإعادة تقييم منظومة تأمين المرافق الحيوية المدفونة أسفل المجاري المائية، خاصة أن أي خلل في هذه المناطق قد تكون له تداعيات خطيرة على حياة المواطنين واستمرارية خدمات مياه الشرب والمنشآت الحيوية.
وطالب بسرعة إعلان نتائج الفحص الفني للرأي العام وتحديد أسباب الحادث بدقة، مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ إجراءات الوقاية والصيانة، مؤكدًا أن التعامل الناجح مع الأزمات لا يقتصر على احتوائها، وإنما يجب أن يتحول إلى إجراءات استباقية تمنع تكرارها وتحمي البنية التحتية الحيوية للدولة.
