EN
في إطار توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بمواصلة جهود الوزارة لحماية الطلاب وأولياء الأمور من الكيانات الوهمية، وتكثيف حملات التوعية بالتزامن مع أعمال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر المواد الإرشادية التي تساعد الطلاب على التحقق من المؤسسات التعليمية قبل الالتحاق بها.
خطوات تحميك من الوقوع ضحية للكيانات الوهمية
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أن الوزارة لا تتهاون في مواجهة أي كيان يمارس نشاطًا تعليميًا دون ترخيص أو يروج لشهادات غير معتمدة، مؤكدًا أن الطالب يجب أن يتأكد من اعتماد المؤسسة التعليمية قبل اتخاذ أي خطوة للالتحاق بها، وأن يتحقق من اسمها من خلال القوائم الرسمية للمؤسسات المعتمدة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع ضرورة الحذر من الإعلانات المضللة التي تروج لعبارات مثل "قبول مضمون" أو "شهادة معتمدة دوليًا" أو "التحق الآن قبل غلق باب التقديم"، وعدم سداد أي رسوم أو مصروفات قبل التأكد من الوضع القانوني للمؤسسة.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تكثف حملاتها الإعلامية بالتوازي مع حملات الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي تواصل الرصد الإلكتروني على مدار الساعة للإعلانات والأنشطة الدعائية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تحديث ونشر قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة، وكذلك القائمة السوداء للكيانات الوهمية المضبوطة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها الرسمية، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الحصول على المعلومات الصحيحة من مصدرها الرسمي.
وتجدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعوتها لجميع الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات أو الصفحات غير الرسمية، والاعتماد فقط على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية عند التحقق من شرعية أي مؤسسة تعليمية، حفاظًا على مستقبل الطلاب وضمانًا لالتحاقهم بمؤسسات تعليمية معتمدة.
وتؤكد الوزارة استمرار حملات التوعية، بالتوازي مع جهود لجان الضبطية القضائية، للتصدي للكيانات الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، حمايةً للطلاب وأولياء الأمور.
