EN
طالب عدد من النواب، بسرعة إنهاء أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية، بعد استمرار شكاوى المواطنين من تعطل إجراءات صرف المعاشات ومستحقات نهاية الخدمة.
وأعلن النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، عزمه التقدم بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن استمرار أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية، وما تسببت فيه من تعطّل مصالح المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والمستحقين لمكافآت ومستحقات نهاية الخدمة وصرف المعاشات.
وأكد «بلتاجي» في بيان له اليوم أن استمرار الأزمة رغم مرور الوقت يفرض ضرورة التحرك العاجل للكشف عن أسبابها وحجم تأثيرها على المواطنين، مشددًا على أن حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين لا يجوز أن تكون رهينة لأعطال تقنية أو مشكلات إدارية.
حماية حقوق أصحاب المعاشات من تعطل السيستم
وأوضح أن هناك شكاوى متواصلة من مواطنين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات صرف مستحقاتهم، في الوقت الذي سبق أن صدرت فيه تصريحات بشأن العمل على معالجة مشكلات منظومة التأمينات الإلكترونية خلال بداية شهر أغسطس، الأمر الذي يستوجب توضيح ما تم إنجازه فعليًا وأسباب استمرار المشكلات حتى الآن.
وقال النائب محمد بلتاجي: «المواطن لا يعنيه سبب العطل بقدر ما يعنيه الحصول على حقه في موعده، ولا يمكن أن يتحمل المواطن نتائج أي خلل في منظومة إلكترونية أو إدارية».
وأشار إلى أن سؤاله البرلماني سيطلب من الحكومة والجهات المعنية توضيح حجم الأعطال الحالية، وعدد المواطنين المتضررين، وأسباب تأخر حل الأزمة، والإجراءات التي تم اتخاذها، والموعد النهائي لاستقرار المنظومة بشكل كامل.
وطالب «بلتاجي» بوضع آلية عاجلة للتعامل مع الحالات المتضررة، تضمن استمرار صرف المستحقات وعدم تعطيل مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين لنهاية الخدمة، إلى حين الانتهاء من معالجة أي مشكلات فنية في النظام الإلكتروني.
وشدد عضو مجلس النواب على أن التحول الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتسهيل الخدمات وتحسينها، وليس سببًا في تعطيل حقوق المواطنين، مؤكدًا أن تطوير منظومة التأمينات يجب أن يرافقه نظام بديل يضمن استمرار الخدمة وعدم توقف مصالح المواطنين خلال مراحل التحديث.
وأكد «بلتاجي» ضرورة إعلان الحكومة للرأي العام بصورة واضحة عن أسباب الأزمة وخطة التعامل معها والجدول الزمني لحلها، مع إعطاء الأولوية للحالات التي تعطلت مستحقاتها بالفعل، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن.
واشار النائب محمد بلتاجي على أن صرف المعاشات ومستحقات نهاية الخدمة حق أصيل للمواطن، وليس خدمة يمكن تأجيلها، وأن التحرك البرلماني يستهدف الوصول إلى حلول عاجلة تمنع تكرار الأزمة وتضمن حصول المواطنين على مستحقاتهم في مواعيدها.أعلن النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، عزمه التقدم بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن استمرار أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية، وما تسببت فيه من تعطّل مصالح المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والمستحقين لمكافآت ومستحقات نهاية الخدمة وصرف المعاشات.
وأكد «بلتاجي» في بيان له اليوم أن استمرار الأزمة رغم مرور الوقت يفرض ضرورة التحرك العاجل للكشف عن أسبابها وحجم تأثيرها على المواطنين، مشددًا على أن حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين لا يجوز أن تكون رهينة لأعطال تقنية أو مشكلات إدارية.
حماية حقوق أصحاب المعاشات من تعطل السيستم
وأوضح أن هناك شكاوى متواصلة من مواطنين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات صرف مستحقاتهم، في الوقت الذي سبق أن صدرت فيه تصريحات بشأن العمل على معالجة مشكلات منظومة التأمينات الإلكترونية خلال بداية شهر أغسطس، الأمر الذي يستوجب توضيح ما تم إنجازه فعليًا وأسباب استمرار المشكلات حتى الآن.
وقال النائب محمد بلتاجي: «المواطن لا يعنيه سبب العطل بقدر ما يعنيه الحصول على حقه في موعده، ولا يمكن أن يتحمل المواطن نتائج أي خلل في منظومة إلكترونية أو إدارية».
وأشار إلى أن سؤاله البرلماني سيطلب من الحكومة والجهات المعنية توضيح حجم الأعطال الحالية، وعدد المواطنين المتضررين، وأسباب تأخر حل الأزمة، والإجراءات التي تم اتخاذها، والموعد النهائي لاستقرار المنظومة بشكل كامل.
وطالب «بلتاجي» بوضع آلية عاجلة للتعامل مع الحالات المتضررة، تضمن استمرار صرف المستحقات وعدم تعطيل مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين لنهاية الخدمة، إلى حين الانتهاء من معالجة أي مشكلات فنية في النظام الإلكتروني.
وشدد عضو مجلس النواب على أن التحول الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتسهيل الخدمات وتحسينها، وليس سببًا في تعطيل حقوق المواطنين، مؤكدًا أن تطوير منظومة التأمينات يجب أن يرافقه نظام بديل يضمن استمرار الخدمة وعدم توقف مصالح المواطنين خلال مراحل التحديث.
وأكد «بلتاجي» ضرورة إعلان الحكومة للرأي العام بصورة واضحة عن أسباب الأزمة وخطة التعامل معها والجدول الزمني لحلها، مع إعطاء الأولوية للحالات التي تعطلت مستحقاتها بالفعل، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن.
واشار النائب محمد بلتاجي على أن صرف المعاشات ومستحقات نهاية الخدمة حق أصيل للمواطن، وليس خدمة يمكن تأجيلها، وأن التحرك البرلماني يستهدف الوصول إلى حلول عاجلة تمنع تكرار الأزمة وتضمن حصول المواطنين على مستحقاتهم في مواعيدها.
تقدم الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، بتساؤلات إلى الحكومة بشأن استمرار أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية، وما ترتب عليها من تعطّل مصالح آلاف المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والمستحقين لمكافآت ومستحقات نهاية الخدمة.
وأكد النائب باسل عادل أن الأزمة مستمرة رغم التصريحات السابقة من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن العمل على حل مشكلات السيستم خلال بداية شهر أغسطس، إلا أنه حتى الآن لم يلمس المواطنون تحسنًا ملموسًا، وما زالت الشكاوى مستمرة.
وقال رئيس حزب الوعي: "وصلتنا في مقر الحزب العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، خاصة من أصحاب المعاشات والمواطنين الذين ينتظرون صرف مستحقاتهم ونهاية خدمتهم، لكننا في الوقت نفسه نجد أنفسنا غير قادرين على حل هذه المشكلات بسبب أزمة السيستم نفسها."
وأضاف:"كيف يمكن أن نطلب من مواطن أفنى سنوات عمره في العمل وخدمة بلده أن يتحمل معاناة الانتظار للحصول على معاشه أو مستحقاته؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه المعاناة، خاصة عندما يتعلق الأمر بكبار السن وأسر تعتمد بشكل كامل على هذه المستحقات؟"
وتساءل الدكتور باسل عادل عن حجم المشكلة الحقيقي، مطالبًا الحكومة والجهات المعنية بمصارحة المواطنين بحقيقة ما يحدث داخل منظومة التأمينات، وحجم الأعطال أو التحديات التي تواجه النظام الإلكتروني، والمدة الزمنية اللازمة للانتهاء من عملية التطوير.
كما طالب بالكشف عن أسباب الحاجة إلى إنشاء أو تطوير سيستم جديد للتأمينات، وما إذا كانت هناك خطة واضحة للانتقال إلى المنظومة الجديدة دون التأثير على مصالح المواطنين أو تعطيل صرف المعاشات والمستحقات.
وشدد رئيس حزب الوعي على أن التحول الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتسهيل حصول المواطن على حقوقه وليس سببًا في تعطيلها، مؤكدًا ضرورة وجود حلول عاجلة وبديلة للتعامل مع الحالات المتضررة لحين استقرار المنظومة الإلكترونية.
واختتم الدكتور باسل عادل تصريحاته بالتأكيد على أن أصحاب المعاشات ليسوا طرفًا في أي مشكلة تقنية أو إدارية، وأن حقهم في الحصول على معاشاتهم ومستحقاتهم في موعدها لا يحتمل التأجيل، مطالبا الحكومة بسرعة التدخل، والإعلان بشفافية عن أسباب الأزمة، وخطة التعامل معها، والجدول الزمني النهائي لحلها، مع إعطاء الأولوية للحالات التي تعطلت مصالحها بالفعل.
