EN
شدد الإعلامي أحمد موسى، على أن الحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ يتطلب متابعة ميدانية مستمرة، وعدم الاكتفاء بوجود النصوص القانونية دون التأكد من تطبيقها فعليًا على أرض الواقع.
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن من المهم تكليف الجهات المختصة بالتفتيش على المناطق الساحلية ورصد أي مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التي تتجاوز القواعد المنظمة أو تفرض قيودًا غير مبررة على المواطنين.
وأكد أن دعم القطاع السياحي لا يتعارض مع حماية حقوق المواطنين، موضحًا أن المشروعات السياحية يمكن أن تحقق أهدافها الاستثمارية بالتوازي مع الالتزام بالقوانين التي تضمن إتاحة الشواطئ وفق الضوابط المقررة.
واختتم أحمد موسى بالتأكيد على أن تطبيق القانون بصورة حاسمة هو الطريق لضبط ملف الشواطئ، ومحاسبة أي مخالف، بما يضمن عدم التعدي على حقوق المواطنين.
