EN
كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن توجه لتوفير آلية جديدة تتيح للمصريين المقيمين بالخارج تسجيل خطوط المحمول دون الحاجة إلى العودة إلى مصر والتوجه إلى فروع شركات الاتصالات، وأن هذه الخطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على المصريين بالخارج، خاصة أن بعضهم يعتمد على خطوط المحمول المصرية في استخدام الخدمات الرقمية والمحافظ المالية، وهو ما يجعل استمرار الخدمة والحفاظ على بيانات الخط أمرًا مهمًا بالنسبة لهم.
وأكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الشركات العاملة في سوق الاتصالات مطالبة بالالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل خطوط المحمول، مؤكدًا أن أي مخالفة سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وأن الجهاز يواصل متابعة أداء الشركات ورصد الشكاوى والمشكلات التي يتعرض لها المواطنون، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة والحفاظ على انضباط السوق وضمان عدم الإضرار بحقوق المستخدمين.
وأكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الهدف الأساسي من الإجراءات الجديدة هو منع تكرار حالات تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم، والعمل على غلق الثغرات التي قد تسمح بحدوث مثل هذه الوقائع، وأن ضبط ملكية الخطوط يمثل جزءًا أساسيًا من حماية المستخدمين، خصوصًا مع التطور الكبير في الخدمات المرتبطة بأرقام الهواتف، والتي أصبحت وسيلة للوصول إلى الخدمات البنكية والمالية والرقمية المختلفة.
واختتم المهندس محمد إبراهيم، بالتأكيد على استمرار العمل لتطوير منظومة تسجيل وبيع خطوط المحمول، بما يحقق التوازن بين تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وبين ضمان سلامة البيانات ودقة إجراءات التسجيل، وأن حماية بيانات المواطنين لن تكون محل تهاون، وأن تطوير آليات التسجيل والاعتماد بصورة أكبر على الحلول الآلية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر أمانًا ودقة، وتعزيز الثقة بين المواطنين وشركات الاتصالات.
