EN
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إحالة شركات المحمول المخالفة إلى النيابة العامة تمثل خطوة تحمل دلالة مهمة، مؤكدًا أن اللجوء إلى الإجراءات القانونية يؤكد أن القانون يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء.
وأوضح أحمد موسى، أن تحويل الوقائع محل المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق فيها يضمن التعامل مع كل حالة وفقًا للقواعد القانونية، ويمنح الجهات القضائية صلاحية فحص التفاصيل وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وشدد على أن حجم الشركة أو طبيعة نشاطها لا ينبغي أن يمثل عائقًا أمام اتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت وجود مخالفات، مؤكدًا أن قوة أي منظومة تنظيمية تقاس بقدرتها على التعامل مع المخالفات دون تمييز.
