كشف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الصكوك الضريبية موجودة في القانون، ولكنها لم تُفعّل نهائيًا، حيث كانت معطلة، والجديد أنه تم تفعيلها.
وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزير المالية يسعى إلى تقديم تسهيلات ضريبية لكافة الممولين الملتزمين.
ولفت سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الصكوك الضريبية تكون لمدة عام، وأن طرحها سوف يستهدف جميع ممولي الضرائب من الأفراد والشركات الحكومية والخاصة.
وأكمل أن إصدار الصكوك الضريبية يتم تمويله من جانب الممولين، وتُخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، موضحًا أن العائد بسعر جيد ومناسب، ويكون أعلى من البنوك وبشكل مباشر.
واستطرد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن العائد على الصكوك الضريبية يساهم في خفض فاتورة الدين، موضحًا أن الصكوك أمر اختياري وليس إجباريًا.
وأردف أنها إحدى الوسائل التي يمكن الاستفادة منها وتفيد مستقبلًا، موضحًا أنها لا تُعد اقتراضًا للدولة، بل تقلل الدين على الدولة، وهي ميزة يحصل عليها الممول الملتزم.
وأكمل أن الدولة ساعدت الممول في الحصول على عائد مجزٍ، وكذلك سداد الضرائب المستحقة عليه، حيث تتيح إمكانية توظيف قيمة الصك في تسوية الضرائب المستحقة عليه مستقبلًا.
وأضاف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الصكوك الضريبية بعائد افتراضي قدره 20%، موضحًا أنها تقلل حجم الاقتراض الخارجي وتُسدد العبء عن الممول.
واختتم بأن الصكوك الضريبية لا تخالف أحكام الشريعة، وتمت دراستها بشكل وافٍ، وهي بعائد سنوي ثابت، موضحًا أنه ليس أهلًا للفتوى في هذا الأمر.

