EN
أقرت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إصلاحات، تهدف إلى توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات؛ لمواجهة ما وصفته بتهديدات متزايدة تشمل التجسس والهجمات الإلكترونية وأعمال التخريب والتدخلات الأجنبية، في خطوة تستهدف أيضا تقليل اعتماد برلين على تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية، أن الإصلاحات تمنح جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني صلاحيات أوسع لتنفيذ عمليات إلكترونية واتخاذ إجراءات لمواجهة مصادر التهديد، بعد أن كانت صلاحياته مقيدة إلى حد كبير بجمع المعلومات، في إطار قيود قانونية فرضت بعد الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت أن تصاعد التهديدات الهجينة، ولا سيما تلك المنسوبة إلى جهات أجنبية، دفع الحكومة الألمانية إلى تسريع الإصلاحات، فيما قالت وزيرة الدولة في المستشارية نينا فاركن إن ألمانيا أصبحت تعتمد بصورة مفرطة على أجهزة استخبارات دول أخرى لضمان أمنها.
وتتيح الإصلاحات المقترحة توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف على الوجه، وتخزين البيانات لفترات أطول، إلى جانب منح أجهزة الاستخبارات قدرات عملياتية أكبر للتعامل مع الهجمات الإلكترونية وأعمال التخريب.
ولا تزال الإصلاحات بحاجة إلى موافقة مجلسي البرلمان الألماني قبل دخولها حيز التنفيذ بحلول عام 2027.
