EN
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن المباحثات مع الجانب التركي تناولت أهمية إقامة مشروعات مشتركة تستهدف الأسواق الإقليمية والدولية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز سلاسل القيمة الصناعية بين مصر وتركيا.
مجالات الصناعة والتصنيع المشترك
وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي، أن الجانبين ناقشا فرص تطوير التعاون في مجالات الصناعة والتصنيع المشترك، إلى جانب الاتفاق على آليات مؤسسية لتنسيق التعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة مضافة وسلاسل إمداد متكاملة، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح وزير الخارجية والهجرة أن القطاعات المستهدفة للتعاون تشمل الصناعات الهندسية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات صناعية مشتركة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
مجالات التدريب الفني ونقل التكنولوجيا
وأشار عبدالعاطي إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات التدريب الفني ونقل التكنولوجيا وتنمية المهارات البشرية، بما يتواكب مع متطلبات التنمية الصناعية الحديثة واحتياجات سوق العمل في البلدين.
تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات والطاقة
وتابع أن المباحثات تطرقت كذلك إلى سبل تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز الترابط الإقليمي ودعم حركة التجارة والاستثمار.
وأكد وزير الخارجية والهجرة أهمية البناء على ما تحقق من تعاون كبير بين البلدين في قطاعي البترول والتعدين، والعمل على توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والصناعية.
وشدد عبدالعاطي على أن تطوير التعاون الصناعي والاستثماري يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين، من خلال الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات إنتاجية واستثمارية تخلق قيمة مضافة وتدعم التكامل بين سلاسل الإنتاج والإمداد.
