EN
قال كريم عبد الهادي محامي، إنّ موكلته الدكتورة أمنية اكتشفت من خلال منصة مصر الرقمية أنها مدرجة شريكة ومديرًا فنيًا في شركة لتوزيع وتجارة الأدوية، برأس مال يصل إلى الملايين، وذلك «دون علمها أو إرادتها أو موافقتها».
وأوضح أن الصيدلانية، عقب اكتشاف الواقعة، تمكنت من الحصول على مستخرج رسمي من السجل التجاري، لتكتشف أن السجل محرر بكافة بياناتها الشخصية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ موكلته توجهت على الفور إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا رسميًا لإثبات الواقعة، ثم لجأت إلى مكتبه، حيث تم التعاون معها في تقديم بلاغ إلى النائب العام، واتخاذ عدة مسارات قانونية بالتوازي.
وأشار إلى أنه تم إخطار هيئة الدواء المصرية لاتخاذ ما يلزم نحو تجميد نشاط الشركة، كما تم إخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبارها الجهة المختصة صاحبة الولاية على إصدار السجلات التجارية، فضلًا عن إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، والمطالبة في شقها العاجل بإيقاف نشاط الشركة والتحفظ الفوري على ملف التأسيس لحين استيفاء باقي الطلبات الموضوعية.
وأكد محامي صيدلانية الدقهلية أن خطورة الواقعة لا تمس الدكتورة أمنية وحدها، لأن الشركة تعمل في مجال توزيع وتجارة الأدوية، وهي سلعة أساسية تمس احتياجات المواطن، موضحًا أن المدير الفني هو الشخص المسؤول قانونًا عن النشاط الفني للشركة أمام الجهات الرقابية، وبالتالي فإن اسم الدكتورة أمنية أصبح «في وش المدفع» من الناحية القانونية رغم أنها لم تعلم بالأمر ولم توافق عليه.
وأضاف أن الواقعة، بعد ظهورها للرأي العام، كشفت أن أشخاصًا آخرين دخلوا إلى منصة مصر الرقمية واكتشفوا إدراجهم شركاء أو مديرين فنيين في شركات وكيانات قانونية قائمة دون علمهم أو إرادتهم.
وأشار عبد الهادي إلى أن الخطر الشخصي على المدير الفني يتمثل في تحمله المسؤولية القانونية عن النشاط الفني للشركة، موضحًا أنه في حال ارتكاب الشركة أي مخالفة في مجال نشاطها، فقد يكون الشخص المدرج مديرًا فنيًا هو من يواجه المسؤولية القانونية، بينما يكون الشركاء المؤسسون وأصحاب رأس المال بعيدين عن الواجهة.
