EN
أكد ياسر عرفه، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن دعم الفلاح المصري يجب أن يكون على رأس أولويات السياسات الزراعية خلال المرحلة المقبلة، باعتباره حجر الأساس في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشددًا على أن استمرار المزارع في أرضه وإنتاجه يتطلب منظومة متكاملة تخفف عنه أعباء التكلفة وتضمن له عائدًا عادلًا.
وقال عرفه في تصريحات خاصة إن الارتفاع المتواصل في أسعار مستلزمات الزراعة، وفي مقدمتها الأسمدة والتقاوي والمبيدات والوقود وتكاليف النقل، أصبح يمثل تحديًا حقيقيًا أمام المزارعين، وينعكس في النهاية على تكلفة إنتاج المحاصيل وأسعارها للمستهلك، مؤكدًا ضرورة العمل على خفض هذه الأعباء من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بالكميات والأسعار المناسبة وفي المواعيد التي يحتاجها الفلاح.
إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة
وأشار عضو لجنة الزراعة إلى أهمية إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة والمستلزمات المدعمة، لضمان وصولها إلى مستحقيها والقضاء على أي ممارسات تؤدي إلى رفع الأسعار أو خلق أزمات مصطنعة في الأسواق.
وشدد على أن مشكلة الفلاح لا تتوقف عند تكلفة الإنتاج، وإنما تمتد إلى مرحلة ما بعد الحصاد، موضحًا أن غياب قنوات تسويق منظمة قد يؤدي إلى تعرض المزارع لخسائر كبيرة رغم تحمله كامل تكاليف الزراعة.
وطالب عرفه بالتوسع في منظومة التعاقد المسبق على المحاصيل، بما يتيح للمزارع معرفة الجهة التي ستتولى شراء محصوله قبل بدء الزراعة، إلى جانب وضع أسعار استرشادية عادلة للمحاصيل بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.
ودعا إلى زيادة عدد مراكز التجميع والتخزين والتبريد، والتوسع في التصنيع الزراعي بالقرب من مناطق الإنتاج، بما يقلل الفاقد ويحافظ على جودة المحاصيل ويفتح أمام المزارعين أسواقًا جديدة بدلًا من اضطرارهم إلى البيع بأسعار منخفضة وقت ذروة الإنتاج.
