EN
أثار انتشار وقائع اكتشاف مواطنين خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم تساؤلات حول المسؤولية القانونية عن استخدام هذه الخطوط، وما إذا كان تسجيل الخط باسم شخص دون علمه قد يعرضه للمساءلة عن أي جرائم ترتكب باستخدامه.
وأوضح محمد رشوان، الخبير القانوني، أن اكتشاف المواطن وجود خط محمول مسجل باسمه دون علمه لا يعني تلقائيًا تورطه في جريمة، مؤكدًا أن النيابة العامة تحقق في الواقعة لتحديد ما إذا كان هناك قصد جنائي وراء بيع هذه الشرائح واستخدامها في أنشطة إجرامية.
كيف يتصرف المواطن عند اكتشاف خط باسمه؟
وأشار رشوان، خلال برنامج «كلمة أخيرة»، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أتاح وسيلة للتحقق من الخطوط المسجلة باسم المواطن، وفي حال اكتشاف خط غير معروف له، يمكنه تقديم شكوى للجهاز، الذي يتولى إحالتها إلى شركة المحمول لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها إلغاء الخط أو إيقافه.
وأضاف أن من حق المواطن أيضًا تحرير محضر أو التوجه إلى النيابة العامة، خاصة إذا ترتب على استخدام الخط أي ضرر له.
مسؤولية شركات المحمول عن تسجيل الخطوط
وأكد الخبير القانوني أن قانون تنظيم الاتصالات يلزم شركات المحمول بوجود قواعد بيانات ومستندات تثبت بيانات أصحاب الخطوط، مشددًا على أن بيع الشرائح لا يمكن أن يتم بصورة عشوائية.
وأوضح أنه في حال ثبوت وقوع ضرر على المواطن نتيجة تقصير الجهة المسؤولة، قد يكون من حقه المطالبة بالتعويض وفقًا للقانون المدني، مشيرًا إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى شركة المحمول باعتبارها الجهة المصدرة للخط.
هل يتحمل المواطن المسؤولية عن جريمة ارتكبت بالخط؟
وشدد رشوان على أن مجرد تسجيل الخط باسم المواطن لا يعني تلقائيًا ثبوت مسؤوليته عن أي استخدام إجرامي له، إذ يتوقف تحديد المسؤولية على نتائج التحقيقات ومدى ثبوت علمه أو مشاركته أو وجود قصد جنائي.
يشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتيح للمواطنين الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم، بما يساعد على اكتشاف أي خطوط غير معلومة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
