EN
وضع قانون حماية المستهلك عددًا من الالتزامات والضوابط على الموردين والمعلنين، بهدف حماية المستهلك من الممارسات الخادعة والمعلومات المضللة عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات، وألزمهم بتجنب أي سلوك من شأنه التأثير على قرار المستهلك أو تقديم بيانات غير حقيقية عن المنتج.
11 عنصرًا يحظر القانون التضليل بشأنها
ونصت المادة 9 من القانون على التزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، متى انصب هذا السلوك على أي من العناصر المرتبطة بالسلعة أو الخدمة، وتشمل:
1- طبيعة السلعة ومكوناتها
يحظر تقديم بيانات مضللة بشأن طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو مكوناتها أو كميتها.
2- المصدر وتاريخ الصلاحية
يشمل الحظر تضليل المستهلك بشأن مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة تصنيعها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو شروط استخدامها ومحاذيرها.
3- خصائص المنتج ونتائج استخدامه
لا يجوز تقديم معلومات غير حقيقية بشأن خصائص المنتج أو النتائج المتوقعة من استخدامه، بما قد يدفع المستهلك إلى اتخاذ قرار شراء بناءً على معلومات مضللة.
4- السعر والضرائب والمبالغ الإضافية
يحظر القانون التضليل بشأن سعر السلعة أو كيفية سداد قيمتها، بما في ذلك أي مبالغ تضاف إلى السعر، وعلى الأخص الضرائب المضافة.
5- جهة الإنتاج أو تقديم الخدمة
يلتزم المورد والمعلن بتقديم بيانات صحيحة بشأن جهة إنتاج السلعة أو الجهة التي تقدم الخدمة.
6- طبيعة الخدمة ومزاياها
يشمل الحظر أيضًا تضليل المستهلك بشأن نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية وفوائدها.
7- التعاقد والضمان وخدمة ما بعد البيع
لا يجوز تقديم بيانات خادعة بشأن شروط وإجراءات التعاقد، أو خدمات ما بعد البيع، أو الضمان المقدم للمستهلك.
8- الجوائز وعلامات الجودة
يحظر الادعاء على خلاف الحقيقة بحصول المنتج أو السلعة أو الخدمة على جوائز أو شهادات أو علامات جودة.
9- العلامات التجارية والشعارات
يمتد الحظر إلى أي تضليل يتعلق بـالعلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات المستخدمة للتعريف بالسلعة أو الخدمة.
10- التخفيضات الوهمية
يواجه القانون ممارسات التخفيضات الوهمية، ويحظر الإعلان عن وجود تخفيض على السعر إذا كان ذلك مخالفًا للحقيقة.
11- الكميات المتاحة
كما يحظر تضليل المستهلك بشأن الكميات المتاحة من المنتجات، بما يضمن حصوله على معلومات واضحة وحقيقية قبل اتخاذ قرار الشراء.
القانون يضع «المعلومة الصحيحة» أساسًا لحماية المستهلك
وتعكس هذه الضوابط حرص قانون حماية المستهلك على مواجهة صور التضليل المختلفة في الأسواق، سواء تعلقت بالمنتج أو سعره أو مصدره أو خصائصه أو الضمان والخدمات المرتبطة به، بما يعزز حق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء.
