EN
تتجه مصر إلى تعزيز موقعها كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية والصناعية في المنطقة، مع بحث مجموعة صينية رائدة في صناعة الألومنيوم ضخ استثمارات جديدة تصل إلى ملياري دولار لإقامة مجمع صناعي متكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة من المنتظر أن تحمل مكاسب اقتصادية وصناعية متعددة للاقتصاد المصري.
مجمع صناعي متكامل باستثمارات ضخمة
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع وفد رفيع المستوى من المجموعة الصينية، حيث ناقش الجانبان خطط التوسع في السوق المصرية وإقامة المشروع الجديد.
ومن المتوقع أن يسهم المجمع الصناعي في توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب ما يمكن أن يخلقه من فرص عمل غير مباشرة مرتبطة بسلاسل التوريد والنقل والخدمات والصناعات المغذية.
المشروع يعزز قدرة مصر على التصنيع والتصدير
وفي هذا السياق، يرى الدكتور هاني الشامي، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن أهمية المشروع لا تتوقف عند حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها، وإنما تمتد إلى طبيعة النشاط الصناعي وموقعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح الشامي أن إقامة مجمع صناعي متكامل لصناعة الألومنيوم يمكن أن تمثل إضافة مهمة للاقتصاد المصري، خاصة أن مثل هذه المشروعات تساهم في تعميق التصنيع المحلي، وخلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد بدلًا من الاعتماد على استيراد المنتجات المصنعة من الخارج.
وأشار إلى أن وجود المشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمنحه ميزة استراتيجية كبيرة، في ظل الموقع الجغرافي الذي يسمح بالوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وهو ما يفتح المجال أمام تحويل مصر إلى قاعدة إنتاج وتصدير للمنتجات الصناعية.
آلاف فرص العمل وتأثير أوسع على سوق العمالة
وأكد أستاذ الاقتصاد أن توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل يمثل أحد أهم المكاسب المباشرة للمشروع، إلا أن التأثير الحقيقي على سوق العمل قد يكون أكبر من الرقم المعلن، نتيجة ارتباط المجمع الصناعي بالعديد من الأنشطة والخدمات المساندة.
وأوضح أن المشروعات الصناعية الكبرى عادة ما تخلق شبكة واسعة من فرص العمل غير المباشرة في مجالات النقل واللوجستيات والصيانة والخدمات والتوريد، فضلًا عن احتياجها إلى عمالة فنية وإدارية ومهندسين ومتخصصين.
وأضاف أن دخول استثمارات صناعية بهذا الحجم يمكن أن يساهم كذلك في تدريب وتأهيل العمالة المصرية على استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يرفع من كفاءة رأس المال البشري ويمنح العامل المصري خبرات تتوافق مع متطلبات الصناعة العالمية.
دعم الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد
وأشار الشامي إلى أن أحد أهم الأبعاد الاقتصادية للمشروع يتمثل في قدرته على دعم الصادرات المصرية، خاصة إذا جرى توجيه جزء من إنتاج المجمع إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر، إلى جانب شبكة الموانئ والبنية التحتية الموجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمنح المشروع فرصة للاستفادة من حركة التجارة العالمية والوصول إلى أسواق متعددة بتكلفة نقل تنافسية.
كما أن زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الصناعية يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على موارد الدولة من النقد الأجنبي، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية.
نقل التكنولوجيا والطاقة النظيفة
ولا تقتصر أهمية المشروع على التمويل والاستثمار فقط، إذ تشدد الحكومة على ضرورة أن يتضمن المشروع نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، مع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في عمليات التشغيل.
ويرى الشامي أن نقل التكنولوجيا يمثل مكسبًا طويل الأجل، لأنه يساعد على تطوير الصناعة المحلية ورفع قدرتها التنافسية، كما يتيح للكوادر المصرية التعامل مع تقنيات إنتاج متقدمة يمكن الاستفادة منها في قطاعات صناعية أخرى.
وتأتي هذه التوجهات بالتزامن مع التحول العالمي نحو الصناعة الخضراء وخفض الانبعاثات، وهو ما يجعل الاعتماد على الطاقة النظيفة عنصرًا مهمًا في جذب الاستثمارات الصناعية خلال السنوات المقبلة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. منصة للصناعة والتصدير
وتبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد المحاور الرئيسية التي تراهن عليها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل الموقع الجغرافي لمصر إلى ميزة اقتصادية حقيقية.
وتشير التحركات الحالية إلى توجه نحو استغلال المنطقة ليس فقط كممر لوجستي للتجارة العالمية، وإنما كمنصة متكاملة للإنتاج والتصنيع والتصدير، وهو ما يضاعف القيمة الاقتصادية للاستثمارات الموجودة بها.
ويمثل مشروع المجمع الصناعي الصيني المرتقب، باستثمارات تصل إلى ملياري دولار، فرصة لتعزيز التصنيع المحلي وجذب العملة الأجنبية وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وبحسب الرؤية الاقتصادية للدكتور هاني الشامي، فإن نجاح مثل هذه المشروعات لا يقاس فقط بحجم الأموال التي تدخل البلاد، وإنما بقدرتها على خلق قيمة مضافة، ونقل التكنولوجيا، وتأهيل العمالة المصرية، وزيادة الصادرات، بما يجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا صناعيًا وتصديريًا أكثر تأثيرًا على الاقتصاد المصري.
