EN
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة «جلوبال براديم» إلى جهات التحقيق، استجابةً لمناشدات أولياء الأمور المتضررين، إلى جانب توجيهه بفحص كافة الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرارها، مؤكدين أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الرقابة والحوكمة داخل المؤسسات التعليمية.
باسم بهاء: توجيهات الرئيس تؤكد أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين
أشاد النائب باسم بهاء، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي بشأن واقعة مدرسة «جلوبال»، مؤكدًا أن أهمية القرار لا تتوقف عند التعامل مع واقعة بعينها، وإنما تمتد إلى التأكيد على أن شكاوى المواطنين تمثل مؤشرات تستوجب الفحص والتحقق الجاد.
وقال بهاء إن حماية حقوق الأسر وضمان سلامة الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية جزء أصيل من مسؤولية الدولة، مشيرًا إلى أن فحص الوقائع المماثلة يمثل خطوة مهمة لاختبار كفاءة منظومة الرقابة على أرض الواقع، والكشف المبكر عن أي ثغرات في الإجراءات وآليات المتابعة.
مراجعة الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تسفر التحقيقات عن تحديد واضح للمسؤوليات، والتعامل بحسم مع أي مخالفة يثبت ارتكابها، بالتوازي مع مراجعة الإجراءات المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية، حتى لا تقتصر الرقابة على رد الفعل بعد وقوع المشكلة.
وأكد أن الرقابة المطلوبة يجب أن تكون استباقية، من خلال المتابعة الدورية وفحص الإجراءات وتفعيل قنوات الشكاوى، والتأكد من التزام المؤسسات التعليمية بالقواعد والضوابط القانونية.
واختتم بهاء بالتأكيد على أن ثقة المواطن في المؤسسات تُبنى من خلال الاستجابة الجادة لشكاواه، وتطبيق القانون، وضمان حماية الطلاب وأولياء الأمور.
جرجس لاوندي: التوجيه الرئاسي يعيد ضبط العلاقة بين المدرسة والأسرة
من جانبه، اعتبر النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس بإحالة واقعة «جلوبال» للتحقيق، مع فحص الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة، يمثل تحركًا يتجاوز التعامل مع واقعة محددة إلى إعادة ضبط العلاقة بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور.
وقال لاوندي إن الرسالة الأهم في التوجيه الرئاسي تتمثل في أن شكاوى المواطنين يجب ألا تظل حبيسة الإجراءات الروتينية، وإنما تتحول إلى قرارات وآليات رقابية فاعلة تمنع تكرار المشكلات.
وأوضح أن المؤسسات التعليمية، خاصة التي تضم أعدادًا كبيرة من الطلاب والأسر، تحتاج إلى منظومة واضحة للحوكمة والمساءلة، مع توفير قنوات فعالة لتلقي الشكاوى وفحصها، وعدم السماح بأي ممارسات تمس حقوق الطلاب أو أسرهم.
بلتاجي: واقعة «جلوبال» ناقوس خطر للتعليم على مستوى الجمهورية
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، أن توجيه الرئيس السيسي بإحالة واقعة مدرسة «جلوبال براديم» إلى جهات التحقيق، مع فحص الوقائع المماثلة، يمثل خطوة مهمة في مواجهة أي تجاوزات داخل المنظومة التعليمية.
وقال بلتاجي إن واقعة «جلوبال» يجب ألا يتم التعامل معها باعتبارها مشكلة تخص مدرسة واحدة فقط، وإنما باعتبارها ناقوس خطر يستدعي مراجعة أوسع لأوضاع التعليم على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن التعليم يمر بمرحلة تتطلب تشخيصًا دقيقًا للمشكلات، وعدم التعامل مع كل واقعة بصورة منفردة، مؤكدًا أن جودة العملية التعليمية ترتبط كذلك بوجود رقابة فعالة، وانضباط إداري، وضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
فحص الوقائع المماثلة خطوة للوقاية
وأشاد بلتاجي بتوجيه الرئيس بفحص كافة الوقائع المماثلة، معتبرًا أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة لأنها تتيح اكتشاف أي مخالفات أو ثغرات أخرى بصورة مبكرة، والعمل على معالجتها قبل تكرارها أو اتساع آثارها.
وشدد على ضرورة أن تشمل المراجعة مختلف الجوانب المرتبطة بالواقعة، مع تحديد أسبابها والمسؤوليات عنها، ووضع ضوابط أكثر فاعلية تمنع تكرار أي ممارسات تضر بالمواطنين أو تؤثر على الثقة في المؤسسات التعليمية.
وأكد أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مراجعة شاملة لأداء المؤسسات التعليمية، ووضع معايير واضحة للرقابة والمساءلة، بما يضمن أن تكون المدرسة بيئة آمنة للطلاب وموضع ثقة واطمئنان لأولياء الأمور.
النواب: توجيهات الرئيس رسالة لحماية حقوق الطلاب والأسر
واتفق النواب على أهمية استثمار توجيهات الرئيس السيسي في تطوير آليات الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، وعدم الاكتفاء بمعالجة الوقائع بعد حدوثها، مع ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية وتفعيل قنوات الشكاوى.
وأكدوا أن حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وضمان سلامة الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية، يجب أن تظل أولوية أساسية بالتوازي مع جهود تطوير التعليم والارتقاء بجودة العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.
