EN
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بعدد من التكليفات والإجراءات الهادفة إلى حماية حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لمختلف الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي مخالفات أو تقصير.
وفي مقدمة التوجيهات، شدد الرئيس على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لاحترام العقود المبرمة مع المواطنين في مجال المشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات أو تنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بها. وأكد أن أجهزة الدولة ستجري مراجعة شاملة مع المطورين العقاريين لضمان الوفاء بالتزاماتهم تجاه المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يحصل على أموال من المواطنين ولا يلتزم بتنفيذ تعاقداته في المواعيد المحددة.
كما وجه الرئيس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والدقيق على ملف فواتير الكهرباء، وتجنب التقديرات الجزافية، مع تسهيل سداد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم، بما في ذلك بحث إمكانية تقسيط أو تسهيل سداد المتأخرات.
وفي ملف الأسواق، أكد الرئيس ضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق، ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية بالتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، مع ضرورة إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب.
كما شدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي في المواعيد المحددة، وتحسين حالة الطرق ووضع الإرشادات اللازمة، بالتزامن مع توجيهاته لوزير الداخلية بتنفيذ حملات مرورية متواصلة في مختلف أنحاء الجمهورية، لتحقيق الانضباط المروري والحد من المخالفات وحوادث السير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وأكد السيسي كذلك ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من جانب وزارة التنمية المحلية والمحافظين، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين لتلقي الشكاوى والاستفسارات وشرح الحقائق لهم، إلى جانب العمل على تذليل المشكلات وتحسين الخدمات، مشددًا على أهمية إنفاذ سيادة القانون بحسم، وعدم السماح بأي فساد أو تلاعب بحقوق المواطنين أو مقدرات الدولة.
