EN
أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوري لمدة ثلاث سنوات، برئاسة المهندس خالد محمد نصير، وعضوية ممثلي 20 شركة ومؤسسة مصرية.
ويضم التشكيل ممثلين عن شركات في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويستهدف المجلس دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية، وتشجيع إقامة شراكات صناعية وتجارية واستثمارية بين الشركات المصرية والكورية، وتعزيز الصادرات المصرية، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات التجارية واللوجستية والجمركية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين.
ويعكس تشكيل الجانب المصري تنوع مجالات التعاون المستهدفة مع الجانب الكوري، حيث يضم شركات ومؤسسات تعمل في قطاعات الأسمدة والكيماويات، والمقاولات والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والملابس الجاهزة، والطاقة، والأدوية، والرخام والجرانيت، والتعليم، والصناعات الهندسية والكهربائية، والحاصلات الزراعية، والصلب، والتجارة، والأسمدة، والبذور، والسياحة، وحلول النفط والغاز، والسيراميك والأسمنت.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين يمثل إحدى الآليات المهمة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري، وتوسيع نطاق الشراكات والمشروعات المشتركة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية في القطاعات ذات الأولوية.
تطوير منظومة عمل مجالس الأعمال
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة عمل مجالس الأعمال، من خلال تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالأسواق المستهدفة والمستهدفات الاقتصادية للدول المختلفة، بما يساعد المجالس على تحديد الفرص المتاحة ووضع خطط أكثر فاعلية لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأشار إلى أن مجالس الأعمال المشتركة ستعمل على إعداد تقارير دورية حول نشاطها، وتقديم مقترحات وخطط مستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر والدول المختلفة، بما يسهم في تمكين مؤسسات القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأضاف فريد أن الوزارة ستقوم بتقييم أداء المجالس لتقوم بأدوار فاعلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريّة بين البلدين، بما يسهم في ترجمة العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مشروعات وشراكات ملموسة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها الدوليين.
