EN
أبدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، استعداد إيران لفتح مسار عبور في مضيق "هرمز" متفق عليه، في حال أوفت أمريكا بعدد من الالتزامات التي تطالب بها طهران.
وذكر بزشكيان، في تصريح للتلفزيون الإيراني، أن تلك الالتزامات تشمل: رفع العقوبات عن قطاعي الوقود والبتروكيماويات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، واستئناف الاستثمارات.
يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الأمريكي والقيادة المركزية الأمريكية أن مضيق "هرمز" تحت السيطرة، وأن القوات الأمريكية هي التي تتحكم في حركة دخول وخروج السفن.
وقال بزشكيان :إن إيران تسعى إلى تعزيز دبلوماسيتها وإقامة علاقات ودية مع دول الجوار، لافتًا إلى أن "مذكرة تفاهم إسلام آباد" انهارت بسبب ما وصفه بعدم مراعاة الأطر التي حددتها طهران في أحد البنود المتعلقة بمضيق "هرمز".
بزشكيان: يجب ألا نتأخر في إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار
كما شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أنه "يجب ألا نتأخر في إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار". وقال بزشكيان، في تصريحات، الجمعة: "يجب أن نصلح نظرتنا للارتقاء بعلاقاتنا مع دول الجوار".
وأضاف أنه "يجب أن نصل مع دول الجوار إلى لغة مشتركة لضمان أمن المنطقة".
في الشأن الاقتصادي، كشف بزشكيان أن الحكومة ستتخذ قرار رفع أسعار البنزين بالتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية والحصار تسببا في تراجع صادرات إيران ووارداتها بنحو 35 في المائة.
عراقجي: العودة إلى المسار الدبلوماسي ليست مستحيلة
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها ليست أمراً مستحيلاً، مشيراً إلى أن على الولايات المتحدة أن تدرك أن سياسة الضغط على طهران لن تجدي نفعاً، على حد تعبيره.
ودعا عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة والوفاء بالتزاماتها، والإقرار بما وصفه بـ"حقوق إيران".
الوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية
وتعهدت الحكومة الإيرانية اليوم السبت بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية وما وصفته "بالمؤامرات" الأمريكية - الإسرائيلية، مؤكدة أن الدبلوماسية والدفاع أداتان "متكاملتان ومنسقتان ولا تنفصلان" لحماية المصالح الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية للبلاد.
وفي بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، قالت الحكومة إنها ستسلك المسارين معاً وستركز على كبح التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج المحلي والحد تدريجياً من الاعتماد على الدولار.
