EN
أكد حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري، أن إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية، لمنظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية»، يمثل نقلة نوعية في مسار السيادة الرقمية للدولة وتعزيز المنظومة الأمنية والمعلوماتية في مصر، وخطوة استراتيجية لحماية أمن المواطنين والحد من الشرائح المجهولة.
وأوضح «توفيق» في تصريحات له اليوم، أن أهمية هذه المنظومة تضاعفت بالتزامن مع الحوادث الأخيرة والتحديات الأمنية التي كشفت عن استغلال بعض العناصر لخطوط المحمول المسجلة ببيانات غير دقيقة أو مجهولة الهوية في أنشطة غير مشروعة.
ربط شرائح الاتصالات بالبصمة الحيوية الفعلية للمستخدم
وأشار إلى أن اعتماد تقنيات التحقق البيومتري سيعالج هذه الثغرة من جذورها، حيث يربط شرائح الاتصالات بالبصمة الحيوية الفعلية للمستخدم، مما يغلق الباب أمام تزوير الهويات أو استخدام الخطوط الوهمية.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بحزب الشعب الجمهوري أن تطوير المنظومة بخبرات وبأيدي مصرية خالصة بالشراكة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة «إيتيدا» وشركات القطاع الخاص المتخصصة يعكس نضج البنية التحتية الرقمية ويضمن أعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمواطنين وفق أحدث الضوابط العالمية.
وأشار توفيق إلي أهمية التنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول لرفع الجاهزية الفنية وإتاحة الخدمة لكافة المواطنين في أسرع وقت.
كما دعا إلي توسيع نطاق استخدام التحقق البيومتري ليشمل المحافظ الإلكترونية والمعاملات البنكية لتقليل محاولات النصب والتسلل الإلكتروني.
وأكد أهمية إطلاق حملات إعلامية لتعريف المواطنين بأهمية الهوية الرقمية وكيفية استخدام تطبيقات المحمول لإتمام التوثيق والتوقيع الإلكتروني بسهولة وأمان.
وأشار إلى ضرورة استمرار المراجعة الفنية للبنية التحتية الرقمية لمنع أي محاولات للاختراق أو الاحتيال البيومتري مع التوسع في تقديم الخدمات الحكومية مستقبلا.
