EN
أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من العاملين السابقين بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمحافظة سوهاج، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهما بارتكاب مخالفات جسيمة شابت إجراءات تقنين وبيع أراضٍ مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة لعدد من المواطنين دون وجه حق، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الدولة المالية والعينية.
وكشفت التحقيقات عن واحدة من أبرز وقائع التلاعب في أراضي الدولة بمحافظة سوهاج، بعدما نجحت النيابة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية في استرداد المساحة بالكامل، والتي تبلغ نحو 50 فدانًا، وتقع بمنطقة استراتيجية متاخمة لطريق مطار سوهاج الدولي.
وتبين أن تلك المساحة كانت مخصصة بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء لإقامة المشتل الحكومي للمحافظة، قبل أن تكشف التحقيقات عن وجود تلاعب ومخالفات قانونية أدت إلى اتخاذ إجراءات لتقنينها وإعادة بيعها بصورة غير مشروعة.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المكتب الفني لرئيس الهيئة، برئاسة المستشار خيري معوض، بلاغًا مقدمًا من محافظة سوهاج بشأن وجود مخالفات في إجراءات التعامل على قطعة الأرض محل التحقيق.
وباشر المستشار وائل عزت التوني التحقيقات تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم والمستشار محمد حامد، حيث استمعت النيابة الإدارية إلى أقوال أعضاء اللجان الفنية المختصة، واطلعت على المستندات الإدارية والمالية المتعلقة بملف الأرض.
وكشفت التحقيقات عن إخلال المتهمين بواجبات وظيفتيهما، حيث تبين قيام المتهم الأول بتزوير محرر رسمي تضمن على خلاف الحقيقة موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على تعديل موقع الأرض، واستخدام هذا الخطاب في استكمال الإجراءات.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني اعتمد على المستند المزور ووافق على استكمال إجراءات التقنين والبيع للمواطنين، مع إصدار عقود ابتدائية، بما ساهم في إخفاء التداخل القائم بين الأراضي محل التصرف وأراضي المنفعة العامة المخصصة للمشتل الحكومي.
وللوقوف على الحقيقة وتحديد الوضع القانوني والفني للأرض، استعانت النيابة الإدارية بالهيئة المصرية العامة للمساحة وقيادات الإدارة المحلية بمحافظة سوهاج، لإجراء رفع مساحي دقيق باستخدام جهاز التحديد الحركي في الوقت الحقيقي «RTK»، حيث تم تحديد حدود الأرض ورسمها على الطبيعة بدقة ووضع علامات حديدية لتثبيت معالمها.
كما تم تشكيل خلية عمل ضمت عددًا من الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، شملت فسخ عقود البيع الابتدائية وإزالة التعديات من خلال حملة مكبرة، أسفرت في النهاية عن استرداد كامل مساحة الأرض البالغة نحو 50 فدانًا.
وعقب انتهاء التحقيقات والعرض على الأمانة الفنية برئاسة المستشار محمد ربيع الغمراوي، صدر قرار النيابة الإدارية بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
كما كلفت النيابة الجهة الإدارية بمراجعة جميع العقود والإجراءات المتعلقة بالأرض، وتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيصها، واتخاذ ما يلزم لتوفير الحماية اللازمة لها، في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية المال العام والحفاظ على أراضي وأملاك الدولة ومنع أي محاولات للتعدي عليها أو التصرف فيها بالمخالفة للقانون.
