تسلمت المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، المنعقدة حاليا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
وانطلقت أعمال الدورة اليوم، الأربعاء، على مستوى كبار المسئولين، بمشاركة ممثلي الدول العربية، حيث سلمت الجزائر رئاسة الدورة إلى المملكة العربية السعودية.
وأكد وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة بالمملكة العربية السعودية، نايف بن محمد العنزي، رئيس الدورة، أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء يمثل حلقة وصل أساسية بين أعمال اللجان الفنية وقرارات المجلس الوزاري، بما يضمن الانتقال من مرحلة النقاش إلى التوافق والاعتماد والتنفيذ.
وقال العنزي، خلال كلمته، إن اجتماعات اللجان الاجتماعية والاقتصادية ناقشت خلال الفترة الماضية موضوعات محورية مرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية، وخرجت برؤى وتوصيات تستهدف دعم مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف مجالات التنمية.
دعم مسيرة العمل العربي
وأضاف أن مخرجات اجتماعات اللجان تعزز قدرة الدول الأعضاء على الدفع بمسار التنمية الشاملة، من خلال التركيز على تمكين الإنسان وتحسين جودة الحياة وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تحسين بيئة الأعمال ودعم التكامل الاقتصادي العربي.
وأوضح أن الجانب الاقتصادي من مسار التنمية يستهدف تعزيز التجارة والاستثمار البيني بين الدول العربية، وتطوير سلاسل الإمداد، ودعم الأمن الغذائي والطاقة، بما يعزز قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات المتغيرة.
وأشار إلى أن الاجتماع يستهدف التوصل إلى صيغ توافقية بشأن الموضوعات المطروحة، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الوزاري، بما يضمن تحويل مخرجات اللجان إلى قرارات قابلة للتنفيذ ويعزز فاعلية منظومة العمل العربي المشترك.
وأكد أن الوصول إلى نتائج ملموسة من شأنه خدمة مصالح الدول العربية وتلبية تطلعات شعوبها نحو مستقبل أكثر استقرارا وتنمية وازدهارا.
وفي ختام كلمته، تمنى العنزي أن تكلل أعمال الاجتماع بالنجاح، وأن تسهم المداولات في تعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات.




