EN
تواجه شركة آبل دعوى قضائية في لندن بقيمة ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار أمريكي) رفعتها نيابةً عن مطوري التطبيقات بسبب قواعد تتبع التطبيقات الخاصة بها. وتُتهم الشركة المصنعة لهواتف آيفون بإساءة استخدام سلطتها لفرض قيود أكثر صرامة على جهات خارجية مقارنةً بخدماتها الخاصة.
ومن جانبها رُفعت الدعوى القضائية أمام محكمة استئناف المنافسة في لندن. وتأتي هذه القضية في أعقاب سنوات من التدقيق التنظيمي بشأن ميزة "شفافية تتبع التطبيقات" من شركة آبل، والتي أُطلقت عام 2021.
أعلنت شركة آبل أنها قدمت هذه الميزة للسماح للمستخدمين بالتحكم فيما إذا كانوا سيمنحون التطبيقات إذنًا بتتبع نشاطهم عبر تطبيقات ومواقع الويب الخاصة بالشركات الأخرى.
متطلبات أكثر صرامة
يقول المحامون الذين رفعوا الدعوى القضائية إن هذه الميزة فرضت متطلبات أكثر صرامة على مطوري تطبيقات الطرف الثالث مقارنة بخدمات أبل نفسها، مما منح نظامها الإعلاني ميزة تنافسية.
قالت آن بوب، وهي مسؤولة سابقة رفيعة المستوى في هيئة المنافسة والأسواق البريطانية والتي تقود الدعوى القضائية، إن سياسة شركة آبل "أدت إلى ضرر كبير للغاية للشركات التي تعتمد على آبل كجهة تحكم".
وقال بوب في بيان: "هذا الإجراء مهم لحماية حقوق الشركات البريطانية التي تعتمد على شركة آبل، ولضمان أن تكون القواعد التي تطبقها آبل عادلة، ولتعويض الخسائر التي تكبدتها الشركات البريطانية".
سبق أن صرحت شركة آبل بأن ميزة شفافية تتبع التطبيقات توفر "حماية مهمة للخصوصية".
ومن جانبها فقد سبق وأن خضعت ميزة "شفافية تتبع التطبيقات" من آبل لتحقيقات في أنحاء أوروبا. وفي ألمانيا الشهر الماضي، وافقت آبل على تعديلات في القواعد المتعلقة بكيفية استخدام مطوري التطبيقات للبيانات الشخصية في الإعلانات الموجهة.
