EN
كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تفاصيل ملف أراضي الأوقاف المملوكة أو المستغلة من جانب النادي، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يسعى إلى تصحيح المسار والتعامل مع التحديات المالية التي يواجهها النادي، من خلال عدد من المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية خلال الفترة المقبلة.
ظروف صعبة
وقال حسام المندوه، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»: «نادي الزمالك قلعة رياضية مهمة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، لكنه مر بظروف مهمة جدًا لأكثر من 20 سنة».
وأضاف: «نحاول اليوم تصحيح المسار، وهناك تحديات نواجهها، وتحدثنا مع وزير الرياضة عن كيفية التعامل معها، ولدينا مشروعات مهمة للفترة المقبلة، مثل أرض أكتوبر، والشراكة مع الأوقاف، وشركة كرة القدم، وستكون قرارًا تاريخيًا، وهناك مشروعات أخرى من أجل تحقيق الاستدامة المالية».
حسام المندوه يكشف تفاصيل أرض الأوقاف
وأوضح أمين صندوق نادي الزمالك أن ملف أرض الأوقاف من الملفات المهمة التي شغلت الرأي العام، مشيرًا إلى أن بعض المعلومات التي تم تداولها إعلاميًا بشأن هذا الملف لم تكن مكتملة.
وقال: «أول ما المجلس ده تولى المسئولية، كان جزء من أرض الأوقاف به حق الاستبدال، يعني كنا مشتريينه، وبالتالي كنا مجدولينه بقيمته المادية، وبسبب تعثر سابق لم نسدد هذه القيم المادية».
وتابع موضحًا: «أرض النادي جزء تم شراؤه ويسمى استبدالًا، وجزء آخر حق انتفاع».
وأشار المندوه إلى أن مجلس الإدارة وجد عند توليه المسؤولية قضية مرفوعة من هيئة الأوقاف ضد النادي، وكانت في مراحلها الأخيرة، موضحًا أن الأمر كان يهدد الأرض بالحجز عليها.
الزمالك يغلق ملف استبدال 90 ألف متر
وقال: «لما إحنا جينا النادي، كان في قضية مرفوعة على النادي من هيئة الأوقاف، وكانت في مرحلتها الأخيرة، وكانت الأرض هتتاخد أو يتحجز عليها».
وأضاف: «هذه الأرض موجودة بالنادي ومساحتها 90 ألف متر مربع، وبالتالي إحنا خلصنا الجزء الأول، وآخر شيء تم سداده كان منذ نحو شهر أو شهر ونصف للأوقاف، وتم غلق الملف الخاص بالاستبدال».
وأكد أن إغلاق هذا الملف يعني أن النادي أصبح يمتلك مساحة الـ90 ألف متر مربع التي تم شراؤها من هيئة الأوقاف.
رفع حق الانتفاع من 500 ألف إلى 21 مليون جنيه
وأوضح أمين صندوق نادي الزمالك أن الجزء الآخر من الأرض، وتبلغ مساحته نحو 90 ألف متر مربع، كان بنظام حق الانتفاع، مشيرًا إلى أن قيمته كانت تُقدر سابقًا بنحو 500 ألف جنيه سنويًا.
وقال: «تبقى الجزء الآخر الذي مساحته 90 ألف متر مربع، وكان هذا الجزء حق انتفاع، وكان مقيمًا سابقًا بـ500 ألف جنيه في السنة، ولكن الأوقاف حاليًا تعيد صياغة الأراضي التي لديها، وهذا حق الدولة يجب الحفاظ عليه».
وأضاف: «يجب الموازنة بين حق الدولة والقلعة الرياضية التي يجب الحفاظ عليها، والوزارة تريد رفع هذا السعر من 500 ألف جنيه سنويًا إلى 21 مليون جنيه».
وشدد المندوه على أن نادي الزمالك لا يستطيع في الوقت الحالي تحمل أعباء مالية إضافية بهذا الحجم.
مقترح لشراكة استثمارية بين الزمالك والأوقاف
وكشف حسام المندوه عن وجود مقترح لإقامة شراكة استثمارية مع هيئة الأوقاف للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة داخل النادي، بدلًا من الاكتفاء بسداد قيمة حق الانتفاع.
وقال: «نادي الزمالك حاليًا غير قادر ولا يستطيع تحمل أعباء مالية إضافية، ولكن ماذا لو قمنا بعمل شراكة استثمارية مع الأوقاف؟ لدينا فرص استثمارية بنادي الزمالك، مثل مكان ناحية ميدان سفنكس، وهذا المكان ليس مستغلًا جيدًا».
وأضاف: «يمكن لوزارة الأوقاف أن تستثمر معنا، مثل بناء مول أو أبراج، وهذه الأرض قيمتها أكثر من 21 مليون جنيه، ولن يقل سعر المتر فيها عن 150 ألف جنيه».
المندوه: ندرس شراء الأرض أو الشراكة مع الأوقاف
وأشار إلى أن إدارة الزمالك تدرس حاليًا أكثر من سيناريو لحسم ملف الأرض، سواء من خلال التعاون مع وزارة الأوقاف في مشروع استثماري أو اللجوء إلى خيار الاستبدال وشراء الأرض.
وأوضح: «ندرس الآن هل نتعاون مع وزارة الأوقاف أم نقوم بعمل الاستبدال، أي شراء الأرض، وفي حالة الشراء يجب أن يكون التقييم رياضيًا، فهذا ملعب كرة ولا يمكن الاستفادة منه عقاريًا، أي أننا لن نقوم بعمل شيء يدر دخلًا علينا».
وأكد أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والحفاظ على طبيعة نادي الزمالك كقلعة رياضية.
حسام المندوه: نلجأ إلى القيادة السياسية لحسم الاختلافات
وحول الجهة التي يمكنها الفصل في الاختلاف بين النادي وهيئة الأوقاف، أجاب المندوه أنه من الضروري اللجوء إلى القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة هذا الملف.
وشدد على ضرورة عدم تصوير الأمر باعتباره خلافًا بين نادي الزمالك ووزارة الأوقاف، قائلًا: «يجب عدم تصدير هذا المشهد كأنه خلاف، ولكن ثمة اختلافات، حيث تريد وزارة الأوقاف الحصول على أكبر قيمة».
وأوضح أن الحل يتمثل في الاستعانة بشركات متخصصة وموثوقة لتقييم الأرض بشكل عادل، قائلًا: «يجب اللجوء إلى الشركات التي تتبع الرقابة المالية والبنك المركزي حتى تأتي وتقيم هذا المكان».
وأضاف: «بدأنا في عمل هذه الأمور واللجوء إلى شركات تقيم هذا المكان من الناحية الرياضية، حتى نصل إلى قيمة عادلة بين الطرفين يمكننا أن نستثمر على أساسها».
