EN
أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن سؤال يتعلق بحكم عدم الوفاء بكامل الأجرة المتفق عليها بعد انتهاء العمل، وذلك في حالة الاتفاق على مبلغ يزيد عن القيمة المعتادة للخدمة.
وأوضح المفتي أن الاتفاق بين صاحب العمل ومَن يتولى تنفيذ الخدمة على صناعة مفتاح للسيارة مقابل أجر محدد يُعد عقدًا صحيحًا من الناحية الشرعية، سواء اعتُبر من عقود الإجارة على عمل أو من قبيل عقد الاستصناع.
وأكد أن هذا النوع من العقود يلزم طرفيه بالوفاء بما تم الاتفاق عليه، موضحًا أنه متى تم تحديد الأجرة وقام صاحب الصنعة بتنفيذ العمل وتسليمه على النحو المتفق عليه، فإن الأجرة تستقر في ذمة طالب الخدمة ويصبح مطالبًا بسدادها كاملة.
ارتفاع الأجرة عن سعر السوق لا يسقط الالتزام
وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن كون الأجرة المتفق عليها أعلى من أجرة المثل أو السعر المعتاد للخدمة لا يعني بالضرورة أن العقد أصبح غير ملزم، ما دام الاتفاق قد تم برضا الطرفين وعن علم بقيمة المقابل المالي.
وأوضح أن مجرد وجود فارق بين السعر المتفق عليه والسعر المعتاد لا يُعد وحده غبنًا مؤثرًا من الناحية الشرعية، وإنما يكون الغبن محل اعتبار عندما يرتبط بتدليس أو استغلال لجهل أحد الطرفين بالقيمة الحقيقية للخدمة.
هل يلزم دفع باقي مبلغ الـ400 جنيه؟
وفي الحالة المعروضة، كان السائل قد اتفق مع صانع مفتاح السيارة على دفع 400 جنيه، رغم تقديره أن قيمة الخدمة لا تتجاوز 100 جنيه، ثم دفع له 200 جنيه ووعده بإرسال المبلغ المتبقي عن طريق فودافون كاش، متسائلًا عن مدى إلزامه بسداد باقي الأجرة.
وأكد مفتي الجمهورية أن السائل يلزمه الوفاء بالمبلغ المتبقي من الأجرة المتفق عليها، طالما تم الاتفاق على المقابل المالي برضا الطرفين وتم تنفيذ العمل وتسليمه.
وبذلك، فإن الالتزام المالي لا يسقط لمجرد أن طالب الخدمة يرى بعد انتهاء العمل أن السعر كان مرتفعًا مقارنة بالسعر المعتاد، ما دام الاتفاق قد تم بصورة صحيحة ولم يقترن بتدليس أو استغلال مؤثر.
