EN
في خطوة تستهدف تطوير منظومة توزيع السلع الغذائية وتعزيز قدرة الدولة على ضبط الأسواق، تستعد الحكومة لتنفيذ منظومة «كاري أون» التي تستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها إلى منافذ بمفهوم الهايبر ماركت، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم من السلع في أماكن أكثر تنظيمًا، مع تعزيز المنافسة والمساهمة في ضبط الأسعار.
وأكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن منظومة «كاري أون» تمثل حلمًا طال انتظاره بهدف مساعدة المواطن، موضحًا أن المنظومة الجديدة تستهدف الاستفادة من نحو 40 ألف منفذ موجود بالفعل في مختلف المحافظات.
وقال هشام الدجوي، خلال لقائه مع محمد جوهر وأحمد دياب في برنامج «تغطية خاصة» على قناة «صدى البلد»، إن المنظومة الجديدة ستساعد على إتاحة تسعير المنتجات في مختلف المحافظات، بما يسهم في السيطرة على الأسعار، إلى جانب خلق حالة من المنافسة بين التجار والعمل على خفض الأسعار.
«كاري أون».. نقلة نوعية في المجمعات الاستهلاكية
وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية أن «كاري أون» تمثل نقلة نوعية في منظومة المجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا أنها تجسد تطويرًا كبيرًا طال انتظاره، من خلال تغيير التصميم ووضع شعار المنظومة وتطوير شكل ومظهر المنافذ، على غرار البدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية.
وأشار إلى أن تطوير المحلات التي ستعمل تحت مظلة «كاري أون» سيكون على حساب التاجر، مقابل زيادة هامش الربح، مؤكدًا أن المواطن سيكون لديه حرية أكبر في اختيار المنتجات التي يحتاج إليها.
زيادة هامش ربح التاجر دون تحميل المواطن أعباء إضافية
وشدد الدجوي على أن زيادة هامش ربح التاجر لن تكون على حساب المواطن، موضحًا أن المنظومة ستخلق حالة من التنافسية بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتوريد السلع إلى منافذ «كاري أون».
وأضاف أن المنظومة تستهدف تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، من خلال الاستفادة من شبكة المنافذ التموينية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
يناير 2027 موعد تنفيذ المنظومة
وكشف رئيس شعبة المواد الغذائية أن تنفيذ منظومة «كاري أون» من المقرر أن يبدأ في يناير 2027، مؤكدًا أن الـ40 ألف منفذ المستهدف تطويرها موجودة بالفعل في مختلف المناطق والشوارع والقرى، وتشمل منافذ التموين ومنافذ «جمعيتي»، على أن يتم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المنظومة الجديدة.
وتستهدف المنظومة، وفقًا لتصريحات الدجوي، الاستفادة من شبكة واسعة من المنافذ الموجودة بالفعل بدلًا من إنشاء شبكة جديدة، مع تطوير شكلها وآلية عملها بما يحقق استفادة أكبر للمواطن والتاجر، ويدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.
