EN
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن دعم الفلاح المصري يجب أن يُنظر إليه باعتباره استثمارًا مباشرًا في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مشددًا على أن استقرار المزارع وقدرته على الاستمرار في الإنتاج يمثلان خط الدفاع الأول عن استقرار الأسواق وتوفير الغذاء للمواطنين.
خفض تكلفة الإنتاج أولوية
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة يمثل تحديًا حقيقيًا أمام الفلاح، وهو ما يستوجب العمل على خفض تكلفة الإنتاج وتوفير الأسمدة والتقاوي والمبيدات بصورة منتظمة وبأسعار مناسبة، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بعيدًا عن أي حلقات للوساطة أو التلاعب.
سعر عادل يضمن استمرار الزراعة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توفير مستلزمات الإنتاج وحده لا يكفي، مؤكدًا ضرورة وجود آليات تضمن للمزارع الحصول على سعر عادل لمحصوله، بما يتناسب مع تكاليف الزراعة ويشجعه على الاستمرار والتوسع في الإنتاج.
وأوضح أن حماية الفلاح من تقلبات الأسعار المفاجئة يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من السياسة الزراعية، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية التي ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الغذائي للدولة.
التصنيع والتسويق يفتحان أبوابًا جديدة
وشدد سمير على أهمية التوسع في منظومة التخزين والتصنيع الزراعي والتسويق، مؤكدًا أن تحويل المحاصيل من منتجات خام إلى منتجات مصنعة يرفع قيمتها الاقتصادية، ويقلل الفاقد، ويفتح فرصًا أكبر أمام التصدير.
الفلاح شريك في التنمية
واختتم النائب محمد سمير بالتأكيد على أن تحقيق نهضة حقيقية في القطاع الزراعي يتطلب وضع الفلاح في قلب منظومة التنمية، والعمل على توفير بيئة إنتاج مستقرة تضمن له دخلًا عادلًا وتحفزه على زيادة الإنتاج.
وأضاف أن حماية الفلاح تعني حماية الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.
